هيومن رايتس ووتش

هيومن رايتس: السيسي يدوس بوقاحة على حقوق المواطنين

أخبار ليل ونهار – اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الدولية المعنية بحقوق الإنسان، أن الحكومة المصرية المعينة من الرئيس عبدالفتاح السيسي «مستعدة أن تفعل أي شيء لسحق المعارضة».

وفي بيانها، قالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الحقوقية الدولية، سارة ليا ويتسن، إن «الحكومة المصرية تدوس بوقاحة على حقوق مواطنيها .. الأمور تعود لسابق عهدها كالمعتاد في مصر، في ظل وطء الحكومة المصرية بلا استحياء على حقوق المواطنين والحكومات الغربية الداعمة لها»، مضيفة أن «حكومة السيسي بشكل واضح مستعدة أن تفعل أي شيء لسحق المعارضة الداخلية، سواء كانت علمانية أو إسلامية».

وجاء ذلك في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني بعنوان: «مصر: الحكم على أكثر من 23 على خلفية قانون التظاهر 3 سنوات سجن لنشطاء حقوقيين وأخرين»، تعليقا على الحكم بحبس 23 من معارضي الانقلاب على خلفية تظاهرهم بدون تصريح.

وأشارت المنظمة إلى أن «أحد المحكومين، هي يارا سلام، الباحثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية مصرية غير حكومية)».

و كلفت النيابة العامة الاثنين، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، بالتحقيق في بلاغ يدَّعي على الناشط علاء عبد الفتاح، تعمد سب وإهانة الجيش والسخرية من قادته عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر.

وطالب البلاغ الذي حمل الرقم، 21945، عرائض النائب العام، والمقدم من الموظف بإدارة العلاقات العامة باتحاد الإذاعة والتلفزيون، أحمد السيد عبد الراضي، بفتح تحقيق عاجل مع المشكو في حقه، وإحالته للمحاكمة العسكرية.

وقضت محكمة جنح مصر الجديدة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأحد في حكم أولي قابل للطعن بحبس 23 من معارضي السلطات الحالية، لمدة ثلاث سنوات، ودفع غرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح.

وبحسب المصادر، فإن من ضمن المتهمين سناء شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والمتهمة بتنظيم مظاهرة نحو قصر الاتحادية منتصف يوليو الماضي، ويارا سلام مسؤولة ملف العدالة الانتقالية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين تهم «خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن».

ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش، مع الذكرى الأولى لفض اعتصام ميدان رابعة العدوية، تقريرا عن «القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو، وأغسطس عام 2013»، قالت فيه إن “قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث”، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية.

فيما اعتبرت الحكومة المصرية أن التقرير “مسيّس ويهدف لإسقاط الدولة”، ودائما ما ترفض أي تدخلات في شؤونها الداخلية.

ويواجه قانون التظاهر، الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، انتقادات واسعة، حيث يرى منتقدوه أنه يقيّد الحريات.

وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، وهو ما يرفضه النشطاء.

تعليق واحد على “هيومن رايتس: السيسي يدوس بوقاحة على حقوق المواطنين

  1. انا واحد من الناس الذين تم التعدى على و استغلال الصلطة و النفوز للطلب بحقى و الحبس بدون وجة حق من احد الضباط فى قسم مصر القديمة و قسم امبابة وهذا كلة بسبب السيد المستشار المحترم عشان ميدفعش باقى الحساب من الاعمال التى تمت عندة من اعمال نجارة وغلق الورشة و تكسيرها و تكسير الشقة وغير انى ارسلت بشكوى الى السيد مساعد وزير العدل وهذا كلة لم ياتى الى الا بالغلق و الحبس شكرا للداخلية الشريفة و الحكومة المصرية

اضف تعليق للنشر فورا