شهيد، شهداء، مجزرة، مذبحة، رابعة العدوية

من هو النائب العام هشام بركات .. من أركان دولة السيسي وأمر بفض رابعة

أخبار ليل ونهار – النائب العام المستشار هشام بركات، هو النائب العام في مصر منذ 2013 خلفا للنائب العام المستقيل المستشار عبد المجيد محمود والثالث منذ ثورة 25 يناير.

عمل منذ تعيينه على توطيد أركان الانقلاب العسكري موظفا صلاحياته في كبت أصوات المعارضين، وأصدر سلسلة قرارات منها فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة.

ولد هشام محمد زكي بركات يوم 21 نوفمبر 1950، وهو متزوج وله ثلاثة أبناء.

التحق بكلية الحقوق وتخرج منها عام 1973 مع تقدير جيد.

تولى العديد من المناصب داخل سلك القضاء، فقد عين وكيلاً للنائب العام، وتدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى رئيس بمحكمة الاستئناف، انتدب بعدها رئيساً للمكتب الفني بمحكمة استئناف الإسماعيلية لمدة تقارب أربع سنوات.

واصل بركات مشواره في تسلق سلم القضاء المصري حيث عين رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.

أدى اليمين الدستورية نائبا عاما في يوليو 2013 أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور خلفا لزميله المستقيل المستشار عبد المجيد محمود ليكون النائب العام الثالث بعد ثورة 25 يناير.

منذ توليه منصبه عقب الانقلاب العسكري بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، عمل بركات على ترسيخ أركان النظام الجديد، مستعملا صلاحياته في الزج بمناهضي الانقلاب في السجون.

فبعد شهرين من تعيينه، وتحديدا في سبتمبر 2013، أحال المدعي العام الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من أعضاء وقيادات الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة «التحريض على القتل وأعمال عنف» في ما يعرف بـ «أحداث الاتحادية» التي وقعت في 5 ديسمبر 2012.

تولى كذلك مجموعة من القضايا من بينها قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، وأصدر قرارا بإحالة مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة «التخابر مع منظمات أجنبية بغية ارتكاب أعمال إرهابية».

كما أصدر قرارا بالتحفظ على أموال عدد من القيادات الإسلامية من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي والقيادي بالجماعة محمد عزت إبراهيم والمرشد السابق مهدي عاكف.

وفي المحصلة، أحال بركات الآلاف من معارضي الانقلاب للمحاكمة، وصدرت أحكام بالإعدام على مئات منهم.

خلال زيارته لفرنسا، قدم فريق محامي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في 13 مارس 2015 شكوى للمدعي العام الفرنسي ضد بركات بتهمة الاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم قتل جماعي وتعذيب مواطنين مصريين عقب تعيينه نائبا عاما في 10 يوليو 2013 وطالب المحامون بسرعة إلقاء القبض عليه قبل مغادرته الأراضي الفرنسية.

وبين فريق المحامين في الشكوى أن النائب العام المصري أصدر أمرا بناء على طلب من وزارة الداخلية بتاريخ 30 يوليو 2013 بفض اعتصامات معارضين للنظام بميادين رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والقائد إبراهيم بالإسكندرية وغيرها من ميادين اعتصام المعارضين.

وترتب عليه قيام قوات الأمن بالهجوم على تلك الاعتصامات المشار إليها واستخدام القوة المميتة مما أسفر عن قتل وإصابة واعتقال وتعذيب الآلاف من المعتصمين، وهذا ما دعمته المنظمة بمستندات وشهادات لضحايا أرفقت بالشكوى.

كما امتنع بركات -بحسب المنظمة- عمدا عن القيام بواجبه القانوني في التحقيق في وقائع القتل الجماعي والتعذيب والاختفاء القسري لمعارضين، «واشترك مع السلطات الأمنية المصرية في إنكار العدالة وحرمان الضحايا من الانتصاف القانوني بالطرق القانونية المعتادة فضلا عن تورطه في تلفيق قضايا لمعارضين وإصدار قرارات بالحبس».

الوفاة

في 29 يونيو 2015، وقع انفجار في موكب بركات في القاهرة ما أدى إلى إصابته بشظايا زجاج، نقل على إثرها رفقة عدد من حراسه المصابين إلى المستشفى، مما أدى إلى مصرعه.

وقبل يوم واحد من اغتياله، أصدر بركات قرارا بحظر النشر بالقضية 250 أمن دولة عليا، تتعلق بوقائع التمويل الخارجي، واقتحام مقار أمن الدولة في ست محافظات والاستيلاء على وثائق مهمة تضر بالأمن القومي المصري.

اضف تعليق للنشر فورا