مفاجأة.. والد وزير العدل لم يكمل تعليمه.. هجوم النشطاء يدفعه للاستقالة

اخبار ليل ونهار – اثارت تصريحات وزير العدل المستقيل محفوظ صابر، خلال احد البرامج التلفزيونية امس، والتي قال فيها “ان ابن عامل النظافه لن يصبح قاضيًا، لان القاضي لابد ان يكون قد نشا في وسط مناسب لهذا العمل”، ردود افعال واسعه وغضبا شديدا علي مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”بين كثير من النشطاء.

شاهد ايضا

الفيديو الذي تسبب في استقالة وزير العدل

تصريحات صابر، سبقها تصريحات اخري منذ شهور بانه لا يصلح ان يتم تعيين الابناء الذي حصل اباؤهم علي مؤهلات متوسطه بالسلك القضائي، وقد اثارت استياء المواطنين حينها، ما اثار اهميه البحث عن مهنه والد وزير العدل نفسه الذي رفض ان يكون ابن عامل النظافه قاضيا.

يذكر ان والد وزير العدل المستشار محفوظ صابر، لم يحصل علي مؤهل عال، فبعد تتبع السيره الذاتيه الخاصه به، وجدنا انه حاصل علي الثانويه الازهريه ولم يكمل تعليمه.

والمستشار محفوظ صابر عبد القادر، من مواليد محافظه الغربيه عام 1945، عاش وترعرع بين اسره متوسطه، حيث اكتفي والده صابر عبد القادر بالحصول علي شهاده الثانويه الازهريه ولم يكمل تعليمه الجامعي، ووضع جميع احلامه الجامعيه في ابنه، والذي بالفعل تخرج في كليه الحقوق بجامعه الاسكندريه عام 1965 بتقدير عام “جيد جدًا”، وعين فور تخرجه معاونًا للنيابه العامه.

تدرج وزير العدل في مناصب السلك القضائي المختلفه الي ان وصل الي درجه رئيس نيابه من الفئه (ا) عام 1980، ثم محاميًا عامًا بالنيابه العامه عام 1983، ثم محاميًا عامًا اول عام 1990. وشغل المستشار محفوظ صابر درجه رئيس بمحكمه الاستئناف اعتبارًا من عام 1992، ثم وكيلاً اول لاداره التفتيش القضائي عام 2006، ثم مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي اعتبارًا من عام 2009، ثم مساعدًا اول لوزير العدل عام 2012. ثم رئيسًا لمحكمه استئناف المنصوره الي جانب توليه رئاسه مجلس الصلاحيه والتاديب للقضاه واعضاء النيابه العامه ثم وزير للعدل.

وكان قد تقدم وزير العدل، محفوظ صابر باستقالته وذلك بعد تصريحات تليفزيونية وصفها الكثيرون في مصر، بـ”العنصرية والمسيئة للفقراء”.

وقال مصادر حكومية إن صابر تقدم باستقالته “احتراما للرأي العام”، صباح الاثنين، وقبل محلب الاستقالة.

وكان محفوظ قد قال في مقابلة تلفزيونية الأحد إنه يجب أن يكون القاضي “من وسط بيئي مناسب”.

وبرر رأيه بأن ابن عامل النظافة “سيصاب بالاكتئاب ولن يستمر” في الوظيفة إذ عُين قاضيا.

وقال: “مع احترامي لكل عامة الشعب، للقاضي وضعه وضروري أن يكون مستندا إلى وسط محترم.”

وقال الوزير في وقت لاحق حسبما نقلت مصادر صحفية عنه لرئيس الوزراء ابراهيم محلب إن التصريحات التي خرجت منه “لا تعدو كونها زلة لسان”.

وعلّق نائب الرئيس المؤقت السابق محمد البرادعي قائلا إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن كل شخص له “الحق في الوظائف العامة في بلده.”

وأضاف البرادعي: “عندما يغيب مبدأ العدل في دولة، لا يبقى شيء.”

يذكر إن النيابة العامة رفضت 138 طلب وظيفي العام الماضي لأن آباء مقدمي الطلبات لم يحصلوا على مؤهلات جامعية.

ومن المعروف ان المادة رقم 53 من الدستور المصري الجديد تنص على ان جميع المصريين متساوون في الحقوق والواجبات والحريات، لاتمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او اللون او المستوى الاجتماعي او الانتماء السياسي.

اضف تعليق للنشر فورا