«فورين بوليسي» عن مؤتمر شرم الشيخ: المصريين لايتوقعون اي تحسن

اخبار ليل ونهار – ذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن النظام الحالي في مصر وعد بانطلاقة تنموية ومعيشية في البلاد, بعد المؤتمر الاقتصادي, الذي انطلق في مدينة شرم الشيخ جنوب سيناء في 13 مارس، إلا أن كثيرين في مصر لا يتوقعون أي تغيير او تحسن في مستوى الحياة السىء.

واستكملت المجلة في تقرير لها في 13 مارس “مصر تواصل تجاهل المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان, التي صادقت عليها, والتي تلزمها بتكريس أقصى الموارد المتاحة للرقي بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في الدستور المصري”.

واصافت “الإنكار الواسع لهذه الحقوق, كان صميم الدعوات المنادية بـ(عيش- حرية – عدالة اجتماعية), التي ميزت الحشد الشعبي, الذي أطاح بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك, إلا أن هذا الإنكار مازال قائما, وأصبحت الأوضاع في مصر أسوأ من السابق”.

وتعهدت كل من السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان بتقديم 12.5 مليار دولار إضافية لـمصر موزعة بين ودائع واستثمارات ومساعدات تنموية، وذلك في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي انطلق بشرم الشيخ في 13 مارس, ولمدة ثلاثة أيام, بمشاركة وفود من أكثر من تسعين دولة.

وأعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمام المؤتمر تقديم أربعة مليارات دولار استثمارات في قطاعات الاقتصاد المصري.

كما أعلن ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز أن المملكة قررت دعم الاقتصاد المصري بأربعة مليارات دولار، تشمل وديعة بمليار دولار في البنك المركزي والباقي مساعدات تنموية.

أما نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فقد أعلن دعم بلاده لمصر بأربعة مليارات دولار منها مليارا دولار وديعة في البنك المركزي وملياران لتنشيط الاقتصاد المصري “عبر مجموعة من المبادرات سيُعلن عنها لاحقا”.

كما أعلن يحيى بن محفوظ رئيس مجلس الدولة العماني ممثل السلطان قابوس بن سعيد أن السلطنة قررت تقديم معونة مالية لمصر بقيمة 500 مليون دولار دعما لاقتصادها وذلك على مدى خمس سنوات، مضيفا أنه سيتم تخصيص 250 مليون دولار كمنحة، ومثلها في مشروعات استثمارية.

وينعقد مؤتمر شرم الشيخ, وسط ارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى حدود 14% العام الماضي مقارنة بـ9% عام 2013، إلى جانب تآكل احتياطي النقد الأجنبي من نحو 19 مليار دولار بعد عزل مرسي في يوليو 2013 , إلى نحو 15 مليارا نهاية العام الماضي، ووصول معدلات التضخم إلى 11% نهاية العام الماضي, مقارنة بـ10% في العام الذي سبقه.

ويعول نظام السيسي على المؤتمر الاقتصادي لطرح خريطة جديدة للاستثمار تستهدف اجتذاب مليارات الدولارات لإنعاش اقتصادها الذي تضرر بفعل الاضطرابات السياسية والأمنية خلال السنوات الأربع الماضية.

وكان مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بدأ أعماله مساء الجمعة بشرم الشيخ تحت عنوان “مصر المستقبل” بمشاركة وفود من أكثر من تسعين بلدا إلى جانب 25 منظمة إقليمية ودولية.

اضف تعليق للنشر فورا