رابعة .. أصعب سؤال عالمي لمصر عن حقوق الإنسان

أخبار ليل ونهار – سيكون الوفد المصري مطالب بالإجابة بعد غدٍ عن سيل من الأسئلة من دول العالم فى اجتماع المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، حيث تتركز هذه الأسئلة على وضع الحريات وحقوق الإنسان فى مصر، والقوانين التى تتعامل مع هذه القضية، ومدى التزام السلطات المصرية بحماية هذه الحقوق والحريات.

كما تتضمن تساؤلات دقيقة حول الاتهامات الموجهة إلى الحكومة بشأن عدد من الأحداث والوقائع، وعلى رأسها أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة والذي راح ضحيتها آلاف القتلى والمصابين، واعتقال الصحفيين وقانون التظاهر، فضلا عن القوانين التى تكفل حرية التعبير والإعلام وعمل منظمات المجتمع المدني، والمساواة بين الجنسين، وحقوق المرأة، ومنع الإتجار بالبشر.

وفى الوقت الذى يتضح فيه من صياغة بعض الأسئلة عدم دراية واضحة بحقائق الأمور داخل مصر، فإن البعض الآخر يشمل استفزازا ومحاولة لفرض قيم غربية على الآخرين.

ومن أبرز الأسئلة الموجهة من المملكة المتحدة:

– كيف تخطط الحكومة لضمان أن المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان قادرة على العمل بحرية وبشكل مستقل وليست ممنوعة من تلقى التمويل لكى تؤدى عملها بشكل عملى وشفاف؟

– ما هى خطط الحكومة المصرية التى سترد بموجبها على التقرير المقرر عرضه على اللجنة ضد التعذيب، وهل ستوجه الدعوة إلى الممثل الخاص لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن التعذيب لزيارة مصر؟

أما الأسئلة التى ستوجهها ألمانيا فمن بينها :

– فى الوقت الذى تنص فيه المادة 75 من الدستور المصرى على ضمان حق تشكيل منظمات غير حكومية، تم أخيرا تعديل المادة 78 من إجراءات التمويل الأجنبى لهذه المنظمات بإضافة عبارة «أى فعل يتعلق بالمصالح الوطنية»، كيف تم تعريف «أى مصالح وطنية» ومن الذى سيضع هذا التعريف؟ وكيف يمكن للمادة 78 من قانون الإجراءات هذا أن يتم تطبيقها بدون التعارض مع المادة 75 من الدستور؟

– مصر بدأت تحقيقات رسمية فى وفاة المئات من المتظاهرين المدنيين (بحسب صيغة السؤال) ورجال الشرطة فى صيف عام 2013 ، ما هى النتيجة التى وصلت إليها هذه التحقيقات ، وهل سيتم نشر أى نتائج منها؟

وستسأل إسبانيا:

– ما هى الإجراءات التى ستتخذها مصر لضمان حقوق المحاكمات النزيهة والنظام القضائى المستقل بشكل فعال؟

– ما هى الإجراءات القانونية والسياسية التى ستتخذها الحكومة لضمان المساواة بين الجنسين ولتدعيم حقوق المرأة وحريتها؟

– ما هى الآليات التى ستضمن حقوق وحرية التعبير والتجمع؟

ومن أبرز أسئلة بلجيكا:

– ما هى الإجراءات التى تتخذها مصر لضمان عدالة المحاكمات، كما تم النص عليه فى المادة 14 من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية؟

– ما هى الخطوات التى تتخذها الحكومة المصرية لضمان إحالة من يستخدمون العنف المفرط وغير اللازم فى مواجهة المتظاهرين إلى القضاء؟

– ما هى المتابعات التى نفذتها الحكومة المصرية بشأن استئناف الإجراءات الخاصة، فيما يتعلق بإبطال أحكام الإعدام التى تم إعلانها فى 24مارس و 15 مايو من العام الحالى؟

وتسأل ليختنشتاين:

– ما هى الخطوات التى اتخذتها مصر لإطلاق سراح وإسقاط التهم عن كل من تم اعتقالهم بسبب ممارسة حقهم فى التجمع الحر، بمن فيهم من اعتقلوا بسبب عضويتهم فى جماعة الإخوان المسلمين؟ (بحسب نص السؤال).

ومن أسئلة هولندا:

– متى ستسهل السلطات المصرية زيارة المقرر الدولى الخاص حول التعذيب، وتلتزم بتنفيذ توصياته اللاحقة للزيارة؟

– هل ستوقف السلطات المصرية الإنذار الذى وجهته للمنظمات غير الحكومية، والذى تم إصداره فى 18 يوليو 2014 وتنتهى مدته فى 10 نوفمبر الحالى، على أن يتم تعليق هذا الإنذار لحين إصدار القانون الجديد الخاص بالمنظمات غير الحكومية بعد موافقة البرلمان؟

وستسأل سلوفينيا :

– ما هى الخطوات التى اتخذتها مصر لمنع كافة أشكال الإتجار بالبشر والزواج القسرى وتجارة الأعضاء؟

– ما هى الإجراءات التى اتخذتها مصر لضمان تمثيل عادل للمرأة والأقليات الدينية والصغيرة فى البرلمان؟

أما سويسرا فمن أبرز أسئلتها:

– كيف يمكن أن تجعل الحكومة المصرية قانون التظاهر غير متعارض مع أحكام الدستور والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان من حيث ضمان حرية التعبير عن الرأي.

– ما هى الإجراءات المتبعة التى تضمن أن «الاعتقال الإداري» لا يستخدم كإجراء عقابى أو يستخدم لتطويل مدة الاعتقال التى تسلب الأشخاص حريتهم ولا تسمح لهم بالتواصل مع مدافعيهم وبدون توجيه اتهام رسمى لهم.

وتسأل المكسيك:

– ما هو الوضع الحالى لقانون 2011 لمكافحة الإرهاب؟

أما النرويج فمن أسئلتها:

– ما هى استراتيجية الحكومة المصرية لضمان أن حرية التعبير مصونة بكل الأشكال، بما فيها حرية الفنون، بما يتماشى مع المواد (65، 70، 71) من الدستور والمواد 19 و20 من الميثاق الدولى للحقوق السياسية والمدنية؟

– هل تخطط مصر للسماح بتحقيقات مستقلة بخصوص مزاعم الاستخدام المفرط أو القاتل للقوة من قبل مسئولى تطبيق القانون ضد المظاهرات السلمية والاجتماعات، وضمان محاسبة الاستخدام القاتل للقوة ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن؟

– ما هى استراتيجية الحكومة لتطبيق الحظر على ختان الإناث الذى أصبح رسميا فى 2008؟

– عقوبة الإعدام : هل تدرس مصر التحرك باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام عن طريق تبنى حظر وتخفيض كل العقوبات التى تم إعلانها بالفعل، وتقليل عدد المحكوم عليهم بهذه العقوبة؟

ومن أسئلة السويد:

– ما هى الخطوات الحاسمة التى اتخذتها مصر أو ستتخذها مستقبلا لتغيير قانون الأحوال الشخصية لضمان الحقوق المتساوية للمرأة فى كل المجالات؟

ومن أسئلة جمهورية التشيك:

– هل تبحث الحكومة المصرية تنفيذ التوصيات التى أبدتها بعثات المراقبة الانتخابية بعد انتخابات مايو 2014 الرئاسية ، خاصة فى مجال المشاركة السياسية للمرأة وقصور مشاركة المراقبين الانتخابيين المستقلين من مصر والعالم ، وبشأن حقوق وحريات التجمع والتعبير؟

وستسأل فنلندا:

– ما هى الإجراءات التى اتخذتها مصر من أجل حماية الأقليات تماشيا مع الميثاق الدولى للحقوق السياسية والمدنية وغير ذلك من التزامات حقوق الإنسان المصرية؟ وما هى الإجراءات التى اتخذتها مصر ضد السلطات التى فشلت فى تقديم هذه الحماية؟

اضف تعليق للنشر فورا