حكم باعدام مرسي وبديع والشاطر والبلتاجي في قضية اقتحام السجون والتخابر

اخبار ليل ونهار – قضت محكمة مصرية بإعدام الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي بعد إدانته في قضية اقتحام عدد من السجون والهروب منها خلال ثورة 25 يناير .

كما قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على مرسي في قضية “التخابر” مع منظمات أجنبية.

وشمل حكم الإعدام الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، والدكتور عصام العريان أحد قادة الجماعة، وآخرين من أعضائها في القضية نفسها.

وقضت المحكمة بإعدام المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للأخوان، ومحمد البلتاجي، أحد قادة الجماعة، وأحمد عبد العاطي، أحد معاوني مرسي في قضية “التخابر”.

وشمل الحكم السجن المؤبد على عصام الحداد، معاون مرسي السابق للشؤون الدولية، ونجله جهاد الحداد، أحد أبرز القيادات الإعلامية في جماعة الإخوان، والداعية الإسلامي صفوت حجازي في القضية نفسها.

وحُكم أيضا بالسجن المشدد سبع سنوات على السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان مرسي السابق.

وليست تلك الأحكام نهائية، إذ يجوز للمتهمين الطعن عليها أمام محكمة النقض.

وكانت المحكمة قد قضت بحكم الإعدام على مرسي في تلك القضية، لكنها كانت تنتظر رأي المفتي فيها.

وكانت المحكمة قد أحالت في 16 مايو الماضي أوراق مرسي وأكثر من مئة آخرين إلى المفتى لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضيتي “التخابر” و”اقتحام السجون” إبان ثورة يناير2011.

ومن بين المتهمين الداعية الإسلامي المقيم في قطر يوسف القرضاوي وآخرون يحملون الجنسية الفلسطينية واللبنانية.

وكان قرار المحكمة ضد مرسي وقيادات الإخوان قد أثار انتقادات دولية صدرت عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا.

وقالت الخارجية الأمريكية إن المحاكمات والأحكام الجماعية في مصر “غير عادلة”.

ووجهت إلى مرسي في القضية الأولى اتهامات بـ”اقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها”.

وفي القضية الثانية، وجهت النيابة العامة لمرسي وآخرين تهم “التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها”.

وكان قد حكم على مرسي في أبريل بالسجن 20 عاما لإدانته في قضية مقتل محتجين المعروفة باسم “قضية أحداث الاتحادية”.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهروب من سجن وادي النطرون" والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و128 متهمًا آخر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعناصر من حركة حماس، وحزب الله اللبناني، بإعدام 6 متهمين حضوريًا وغيابيًا بإعدام 94 متهمًا والسجن المؤبد لـ21 متهمًا و8 متهمين بالحبس سنتين من بينهم المتهم الهارب سامي شهاب.

الاحكام التي صدرت اليوم:

أولا: قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة محمد بديع ورشاد البيومى ومحيي حامد ومحمد سعد توفيق الكتاتنى ومحمد مرسي العياط وعصام العريان بالإعدام شنقًا.

وثانيا: بمعاقبة كل من المتهمين صفوت حجازي وأحمد أبو مشهور وسعد الحسينى ومصطفى الغنيمي ومحمد أحمد أبو زيد زناتي ومحمود أحمد زناتي وأحمد عبدالوهاب على دالة والسيد حسن شهاب الدين ومحسن يوسف السيد راضى وصبحى صالح وحمدى حسن وأحمد محمد دياب وأيمن حجازى وعبدالمنعم أمين ومحمد محمد إبراهيم وأحمد العجيزى ورجب بد الرحيم وعماد شمس الدين وحازم فاروق عبد الخالق ومحمد البلتاجى وإبراهيم أبو عوف بالسجن المؤبد عما أسند لكل منهم.

وثالثا: بمعاقبة أحمد أبو مشهور وسعد الحسينى ومصطفى الغنيمى ومحمود أبو زيد زناتي وأحمد عبد الوهاب دالة ومحسن راضى والسيد حسن شهاب الدين وصبحى صالح وحمدى حسن وأحمد دياب وأيمن محمد حجازى وعبد المنعم طوغيان ومحمد أحمد محمد وأحمد على العجيزي ورجب عبد الرحيم متولى ويسرى نوفل بالحبس سنتين عما أسند إليهم بالبند ثالثًا.

ورابعًا: غيابيًا بإجماع الآراء محمد أحمد موسى على، وحسام عبد الله، وعاهد عبدربه، وعبد العزيز صبحي العطار، وأحمد عيسى النشار، وأحمد غازي، وأسامة فتحي على فرحان وأنيس منصور وافي، وعيسى زهير دغمش، وسعيد سمير شوبير، وشادي حسن إبراهيم، ومصطفى ناهض شهوان، ونعيم عوض العبد، وهارون جمال عبد الرحمن، ووليد عادل البطش.

وتضمن الأسماء بلال إسماعيل محمد، وتوفيق خميس حامد القدرة، وجمعة سالم، وحافظ عبد النعيم، ورائد محمد حسن، ورامي حسن علي صمصون، ورمزي زهدي، وسامي فايز، ونائل عطا الله، ومحمد سمير أبولبدة، وبلال فتحي أبو فخر، وأسامة على، وأحمد ياسين رصرص، وعبد الناصرياسين رصرص، وبشير مشعل، ومحمد موسى، ورامي شوقي منصور، ومحمد خليل شبانة، وحسن سلامة، وناصر أبو كرش، وفيصل جمعه أبو شلوفن، ومحمد الصلاوي، ورامي عياش، وأدهم ريـالة، وسعد الله أبو العمرين، وسعيد الحمامي، ومحمد فايق جودة، وزكريا محمود النجار، وإياد صابر، ومحمد المغازي، ورياض محمد بهلوم، وباسل إبراهيم الدربي، وناصر خليل منصور، ومحمد سهيل بدوي.

كما شمل القرار كلا من محمود أبوخضيرة، ومحمد لطفى أبوعبيد، ورائف جمال أبوهاشم، ونضال سامي، ومحمود فضل حسين، وأشرف عبد المجيد، ومحمد خليل أبو شويش، وعلى إبراهيم الهمص، ورامي أحمد خير الله، وأحمد فايز، وصلاح العطار، ومحمد جامع، ومحمد أبوفخر، وأيمن محمود خليل أبوطاهر، وأكرم خليل جبر صيام، وخميس أبو النور، ورائد العطار، وأكرم أبو الحية، وعادل مصطفى حمدان، ومحمد محمود عويضة، وإبراهيم إبراهيم مصطفى حجاج، والسيد محمود عزت إبراهيم عيسى، وأحمد على العابس، وناجي حسن الزمر، وأحمد رامي عبد الواحد، وعبد الغفار، ومحمد حسن الشيخ موسى، وناصر سالم الحافي، ويحيى سعد فرحان سعد محمد.

وكذلك كلا من أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، والسيد النزيل محمد العويضة، ورجب محمد محمد البنا، وعلي عز الدين ثابت على، ويوسف عبد الله القرضاوي، ومتولى صلاح الدين عبد المقصود، وأسامة سعد، وكمال علام، وأحمد زايد الكيلاني.

وخامسة: بمعاقبة رمزى موافى ومحمد رمضان الفار ومعتصم وليد وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادى ومحمد حسن السيد ومحمد يوسف مشهور وشهرته شامي شهاب"، وإيهاب السيد محمد مرسي وشهرته مروان بالحبس مع الشغل لمدة سنين.

وسادسًا: الحبس مع الشغل 3 سنوات للمتهم طارق أحمد قرعان السنوسى.

وسابعًا: بالنسبة للدعاوى المدنية المرفوعة من هيئة قضايا الدولة الممثلة في وزارة الداخلية بإلزام جميع المتهمين المحكوم عليهم بأن يؤدوا للمدعية مبلغًا وقدره 250 مليون جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وأداء مبلغ 100 ألف جنيه لزوجة الرائد محمد الجوهرى، و100 ألف جنيه في الدعوى المرفوعة من ورثة المرحوم محمود سند متولى وعدم قبول الدعوى المرفوعة من حسيب عبد الرافع والد المجنى عليه عبد الرافع وألزمت المحكمة رافعها بالمصروفات.

اضف تعليق للنشر فورا