تأييد حبس ماهر وعادل ودومة 3 سنوات لـ«خرق قانون التظاهر»

أخبار ليل ونهار – قضت محكمة النقض، الثلاثاء، برفض الطعن المقدم من النشطاء أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، ومحمد عادل، وأحمد دومة، على حكم حبسهم 3 سنوات، لإدانتهم بخرق قانون التظاهر والبلطجة خلال وقفة تضامنية للمتهمين في أحداث مجلس الشورى، وقررت تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

عقدت الجلسة بغرفة المداولة، برئاسة المستشار مجدي عبدالحميد، وعضوية المستشارين، إبراهيم عبدالله، ويوسف قايد، وعلي بديع، وسكرتارية سمير عبدالخالق، وخالد صلاح، وأبنوب نشأت.

وأكد المحامي خالد على، دفاع المتهمين، أن هناك إخلالا بحق الدفاع، إلى جانب خطأ في تطبيق القانون في الحكم الأول، وفساد التسبيب في أقوال الشهود، موضحًا أنه أسند لهم، الحكم الأول، أقوالًا لم ترد على لسانهم في التحقيقات، كما دفع بأن المحكمة أخطأت في تطبيق قانون البلطجة، لأنه سقط بقوة القانون، بالإضافة إلى أن الاتهام في قانون التجمهر يتعارض مع نص المادة 73 من الدستور.

وقال المحامي طارق العوضي، إن هناك إخلالا بحق الدفاع، مؤكدًا أنه بدلت أقوال شهود الإثبات في القضية، التي أدلوا بها أمام النيابة العامة، موضحًا أن الفيديوهات المقدمة في القضية نسبت للمتهمين وقائع لم تحدث.

كانت محكمة جنح مستأنف عابدين قد أيدت الحكم الصادر من محكمة جنح أول درجة، برئاسة المستشار أمير عاصم، الصادر بمعاقبة كل من أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، والناشطين أحمد دومة، ومحمد عادل، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات أخرى تالية لفترة العقوبة، ورفضت الدفع بعدم دستورية قانون التظاهر الجديد لعدم جديته.

كانت نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول للنيابات، قد أحالت «دومة وماهر» للمحاكمة العاجلة، ووجهت لهما تهم «البلطجة والتجمهر، وإثارة الفوضى أمام محكمة عابدين، والتظاهر بدون تصريح، والتعدي على موظفين عموميين، واستعمال القوة والعنف مع قوات أمن محكمة عابدين، والاعتداء عليهم بالضرب وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات العامة، والبلطجة، إلى جانب محاولتهم اقتحام مقر المحكمة بالقوة»، كما وجهت لـ«ماهر» تهم الاعتداء على العميد عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، أمام محكمة عابدين، وسرقة جهازه اللاسلكي.

اضف تعليق للنشر فورا