انقطاع، قطع، مياه الشرب، ماء، نهر النيل، عطش، العطش

بالنصوص .. فضائح اتفاقية سد النهضة التي وقع عليها السيسي

اخبار ليل ونهار – في كارثة يتم الاتفاق عليها رسميا بموافقة ومباركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي سوف يتسبب في دخول مصر عصر الفقر والشح المائي بالرغم من وجود نهر النيل، وبعد ان كان الاتجاه هو كيفية منع اثيوبيا من بناء سد النهضة، قام السيسي بتوقيع اتفاقية للموافقة التامة على بناء السد الاثيوبي، وفي التقرير التالي ترصد وكالة اخبار ليل ونهار اهم الاثار المتوقعة لبناء سد النهضة، بالاضافة الى نصوص الاتفاقية التي جاءت لصالح الجانب الاثيوبي بشكل كامل، مع عدم ضمان تعويض مصر في اي اضرار قد تحدث.

وكان السيسى قد غادر القاهرة الى الخرطوم، وقع خلال الزيارة مع الرئيس السودانى عمر البشير ورئيس وزراء اثيوبيا هيلا ماريام ديسالين على اتفاق مبادىء بشأن سد النهضة.

التأثيرات المدمرة لمصر من جراء سد النهضة، والمتوقع انهاءه في عام 2017:

– يبلغ حجم الخزان حوالي ما يعادل التدفق السنوي لنهر النيل على الحدود السودانية المصرية ( 65,5 مليار متر مكعب ) . من المرجح أن تنتشر هذه الخسارة إلى دول المصب على مدى عدة سنوات. وقد ورد أنه بخلال ملء الخزان يمكن أن يُفقد من 11 إلى 19 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، مما سيتسبب في خسارة مليوني مزارع دخلهم خلال الفترة من ملء الخزان .

– بالرغم من الازمة الحالية في الكهرباء، سيؤثر السد على امدادات الكهرباء في مصر بنسبة 25 % إلى 40 %،  حسابات الطاقة الكهرومائية في الواقع أقل من 12 في المئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر في عام 2010 ( 14 من أصل 121 مليار كيلو وات في الساعة ) حتى أنه سيحدث انخفاض مؤقت بنسبة 25% من إنتاج الطاقة الكهرومائية وسُيترجم إلى انخفاض مؤقت في إنتاج الكهرباء الإجمالي المصري لما هو أقل من 3%.

سد النهضة الإثيوبي الكبير يمكن أن يؤدي أيضاً إلى خفض دائم في منسوب المياه في بحيرة ناصر، إذا تم تخزين الفيضانات بدلا من ذلك في إثيوبيا. وهذا من شأنه تقليل التبخر الحالي لأكثر من 10 مليارات متر مكعب سنويا ، ولكن سيكون من شأنه أيضاً أن يقلل من قدرة السد العالي في أسوان لإنتاج الطاقة الكهرومائية لتصل قيمة الخسارة لـ100ميجاوات بسبب انخفاض مستوى المياه بالسد بمقدار 3م.

– السد سيحتفظ بالطمي . وبالتالي سيتم حجز طمي النيل المفيد للاراضي الزراعية في مصر، ويدمر الزراعة والانتاج الزراعي.

اخطر بنود الاتفاقية:

*بند التعاون في الملء الأول وإدارة السد: الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز (لمالك) السد ضبطها من وقت لآخر.

-حيث يعطى هذا البند مشاركة مصر في ملء السد بمياه النيل، مما سيؤثر على حصتها السنوية، بالاضافة الى اعطاء صلاحية كاملة لمالك السد وهو الجانب الاثيوبي في تغيير قواعد تشغيل السد بدون الرجوع الى الدول الاخرى.

*بند بناء الثقة: سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة.

-وهو بند مثير للضحك والسخرية، حيث ستقوم اثيوبيا ببناء السد والتأثير على حصة مصر من نهر النيل، ولكن في نفس الوقت ستقوم مصر بشراء بعض الميجاوات من الكهرباء الناتجة من السد الاثيوبي.

*بند أمان السد: سوف تستكمل أثيوبيا،  (بحسن نية)، التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية.

-بند يضمن قيام اثيوبيا ببناء السد بدون اي رقابة من جانب دول حوض النيل، بالاعتماد على مبدأ حسن النية!.

النص الكامل للوثيقة المشبوهة:

” اتفاق حول إعلان مبادئ بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية وجمهورية السودان حول سد النهضة الإثيوبي العظيم”.

ديباجة:

 تقديراً للاحتياج المتزايد لجمهورية مصر العربية، جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية،  وجمهورية السودان لمواردهم المائية العابرة للحدود؛

وإدراكا لأهمية نهر النيل كمصدر الحياة ومصدر حيوي لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان؛

ألزمت الدول الثلاث أنفسها بالمبادئ التالية بشان سد النهضة:

1- مبدأ التعاون:

– التعاون علي أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، حسن النوايا، المكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي.

– التعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها.

2- مبدأ التنمية، التكامل الإقليمي والاستدامة:

– الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة، المساهمة في التنمية الاقتصادية، الترويج للتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمي من خلال توليد طاقة نظيفة و مستدامة يعتمد عليها.

3- مبدأ عدم التسبب في ضرر ذى شأن:

– سوف تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذى شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيسي.

– على الرغم من ذلك، ففي حالة حدوث ضرر ذى شأن لإحدي الدول، فان الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً.

4- مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب:

– سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب.

– لضمان استخدامهم المنصف والمناسب، سوف  تأخذالدول الثلاث في الاعتبار كافة العناصر الاسترشادية ذات الصلة الواردة أدناه، وليس على سبيل الحصر:

أ- العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقى العناصر ذات الصفة الطبيعية؛

ب-الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية

جـ-السكان الذين يعتمدون علي الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض؛

د-تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية فىإحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى؛

هـ-الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية؛

و-عوامل الحفاظ والحماية والتنمية  واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن؛

ز-مدي توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد؛

حـ-مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل؛

طـ-امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.

5-مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد:

-تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية  للخبراء حول الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع.

– تستخدم الدول الثلاث، بروح التعاون، المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض:

*الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد.

*الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر.

*إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.

-لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب، سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم.

-الإطار الزمني لتنفيذ العملية المشار إليها أعلاه سوف يستغرق خمسة عشر شهراً منذ بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية.

6-مبدأ بناء الثقة:

-سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة.

7-مبدأ تبادل المعلومات والبيانات:

-سوف توفر كل من مصر وإثيوبيا والسودان البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراءالوطنين، وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم.

8-مبدأ أمان السد:

-تقدر الدول الثلاث الجهود التي بذلتها أثيوبيا حتى الآن لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد.

-سوف تستكمل أثيوبيا،  بحسن نية، التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية.

9-مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة:

-سوف تتعاون الدول الثلاث على أساس السيادة المتساوية، وحدة إقليم الدولة، المنفعة المشتركة وحسن النوايا، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والحماية المناسبة للنهر.

10-مبدأ التسوية السلمية للمنازعات:

-تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال  المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا. إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة.

وقع هذا الاتفاق حول إعلان المبادئ في الخرطوم، السودان في23 من شهر مارس ٢٠١٥ بين جمهورية مصر العربية، جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان.

عن جمهورية مصر العربية

عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية

عن جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية

هيلاماريام ديسالين، رئيس الوزراء

عن جمهورية السودان

عمر حسن البشير، رئيس الجمهورية”.