بالفيديو مجند بالقوات البحرية يؤكد صحة تسريب مكتب السيسي

اخبار ليل ونهار – كشف مجند سابق بالقوات البحرية عن صحة تسريبات مكتب السيسي الاخيرة، والتي تم فيها الاتفاق بين السيسي وعدد من قادة الجيش على تزوير مكان سجن الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكانت قد اذاعت قناة مكلمين الفضائية تسريبا مسجلا بين وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، واللواء مدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية وعضو المجلس العسكري منذ ثورة يناير.

وكشف التسريب عن تفاصيل مؤامرة تم تدبيرها ضد الرئيس المعزول محمد مرسي والتلاعب في قضيته. التسريب هو عبارة عن مكالمة هاتفية منسوبة إلى اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ويكشف فيه الأول أن لنائب العام طلب تزوير بيانات مبنى احتجاز مرسي “حتى لا يعطى فرصة لفريق دفاعه الطعن عليه وبالتالي يمكن خروجه”.

وكشف شاهين في المكالمة أن النائب العام أرسل إليه اثنين من النيابة هم المستشار مصطفى خاطر من نيابة شرق القاهرة والمستشار إبراهيم صالح نيابة مصر الجديدة قائلًا: “شوفولنا قرار من وزير الداخلية بمكان احتجاز مرسي”. وفي مكالمة مع الفريق أسامة الجندي، قائد القوات البحرية، طلب “شاهين” تخصيص أى مبنى داخل إحدى الوحدات البحرية، لاحتجاز مرسي به، على أن يتم توصيف ذلك المبنى في القضية أنه تابع لوزارة الداخلية، ويتم تعليق لافتة بذلك على باب الوحدة البحرية.

نص التسريب:

سنقول ان مرسى كان محتجزا فى منطقة ابى قير فى الإسكندرية، هنبعت عساكر أمن مركزى عشان لو حد هيصور او شئ يظهر انه سجن.
حجز مرسى فى وحدة عسكرية غير قانونى، لو حصل اي اختلاف في التوصيف بين المعاينة ستفسد القضية، عايز اطلع قرار من وزير الداخلية باعتبار ان المبنى الموجود به مرسى “سجناً” لعدم الطعن على القضية.

الموضوع دا تم لو الطعن عليه مرسي سيخرج، النائب العام أرسل المستشارين مصطفي خاطر وابراهيم صالح لتزوير أوراق قضية مرسي، النائب العام طلب تزوير بيانات مبني احتجاز الرئيس مرسي، شاهد الفيديو:

كما اذاعت قناة مكلمين، مقطعًا صوتيًا منسوبًا إلى الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة حول مكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي يحمل اعترافًا بأن السلطة اضطرت للقتل لعدم وجود مستشارين قانونيين. وقال الفريق حجازى، خلال مكالمة هاتفية مع أعضاء المجلس العسكري حول تدبير مكان قانوني لاحتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي: “لو كان لدينا استشارات قانونية ما كنا اضطررنا للقتل”.

جاءت هذه المكالمات في إطار تدبير القوات المسلحة مكان قانوني لاحتجاز “مرسي”، حيث أبلغ اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية، قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن النائب العام طلب تزوير بيانات مبنى احتجاز مرسي “حتى لا يعطى فرصة لفريق دفاعه الطعن عليه وبالتالي يمكن خروجه”. وكشف شاهين، في التسريب، أن النائب العام أرسل إليه اثنين من النيابة هم المستشار مصطفى خاطر من نيابة شرق القاهرة والمستشار إبراهيم صالح نيابة مصر الجديدة قائلًا: “شوفولنا قرار من وزير الداخلية بمكان احتجاز مرسي”.

وقال الفريق أسامة الجندي، قائد القوات البحرية، في مكالمة مع اللواء عباس كامل مدير مكتب المشير عبد الفتاح السيسي، وير الدفاع وقتها، سنخصص مبنى من القوات البحرية ونعمل حواليه سور مع وضع عساكر من الأمن المركزى ونعطى إحساس أنها جزء منفصل عن الوحدة البحرية لإيهام أنها تابعة للداخلية”، شاهد التشريبات:

اضف تعليق للنشر فورا