حماس، كتائب القسام، حركة المقاومة الاسلامية، فلسطين، غزة

اول رد فعل من حماس بعد رفض القضاء المصري إدانة إسرائيل

اخبار ليل ونهار – في اول رد فعل من جانبها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، محكمة الأمور المستعجلة المصرية، التي حكمت باعتبار حماس حركة إرهابية”، في حكم سابق، في الوقت الذي قضت بعدم الاختصاص في اعتبار إسرائيل دولة “إرهابية”.

شاهد ايضا

القضاء المصري يرفض إعتبار إسرائيل دولة إرهابية

وانتقدت الحركة المحكمة ذاتها بعد وصفها حركة حماس بأنها منظمة إرهابية، مما اعتبرته هذه الأخيرة بأنه “سلوك يتناقض مع الحقائق والبراهين”. ورأت حركة حماس، أن “امتناع محكمة مصرية بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبار إسرائيل إرهابية سلوك يتناقض مع الحقائق والبراهين”.

وقالت الحركة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، واطلعت عليه صحيفة “عربي21″، الإثنين، إن “امتناع محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وهي ذات المحكمة التي وصفت حماس بالإرهابية، سلوك يتناقض مع الحقائق والبراهين، ويخالف ضمير الأمة”.

وأضافت الحركة أن “إسرائيل رمز الإرهاب في المنطقة، وهذا لا يحتاج إلى قرار أو دليل من محكمة مصرية أو غيرها”. وتابعت الحركة أن “جرائم إسرائيل تجري أمام وسائل الإعلام وتحت سمع العالم وبصره”.

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين (وسط العاصمة)، الإثنين، بعدم الاختصاص النوعي في دعوى تطالب باعتبار إسرائيل “إرهابية”.

ويعد هذا هو الحكم الثاني من نوعه من المحكمة ذاتها، حيث قضت في دعوى مغايرة، في 16 أبريل 2014 ، بعدم الاختصاص في نظر دعوى قضائية تطالب بـ”حظر أنشطة إسرائيل”، وغلق مقارها بالقاهرة، وإدراجها ضمن “الكيانات الإرهابية”.

أما حركة “حماس” الفلسطينية، ففعليا اعتبرها قاض آخر في المحكمة ذاتها منظمة “إرهابية” في 28 شباط / فبراير، وهو الحكم الأولى الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس “مسيسا”، بينما تقول السلطات المصرية إن القضاء لديها “مستقل”.

وفي 11 مارس الماضي، قررت الحكومة المصرية، الطعن على الحكم الصادر باعتبار “حماس”، منظمة “إرهابية”، وحددت لها المحكمة، جلسة 6 يونيو المقبل، للنطق بالحكم في الطعن.

ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، يفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتا لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.

اضف تعليق للنشر فورا