ضربة جديدة لحفتر .. المحكمة العليا الليبية تقضي بحل البرلمان المؤيد لحفتر

اخبار ليل ونهار – قضت المحكمة العليا الليبية في طرابلس بحل البرلمان المعترف به دوليا، حسب ما جاء في وكالة الأنباء الرسمية (وال).

يذكر أن البرلمان الليبي الذي اتخذ مدينة طبرق مقرا له، وقاطعته أغلب قوى الثورة الليبية سبق وأعلن التحالف رسميا مع اللواء الليبي السابق خليفة حفتر.

وقال النائب في مجلس النواب الذي يعقد جلساته في طبرق، أبو بكر بويرة، تعليقا على قرار المحكمة، قوله “إن القرار لا أساس له”.

وأضاف: “هذا القرار يدفع نحو تقسيم البلاد، وعليه فلن نعترف به ولن نلتزم به”.

وقد طلب أحد النواب الإسلاميين في البرلمان من المحكمة العليا النظر في دستورية انتخابات 25 يونيو/ حزيران، التي أدت إلى إنشاء حكومة، رئيس الوزراء، عبد الله الثني، إحدى الحكومتين المتنازعتين على الحكم في ليبيا.

وقد قاطع عبد الرؤوف المناعي ونواب آخرون جلسات البرلمان في طبرق، وقال إن الجلسات مخالفة للدستور، لأنها لم تعقد في طرابلس أو بنغازي، المدينة الثانية في ليبيا، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف أن البرلمان تجاوز صلاحياته عندما طلب التدخل الأجنبي، بعدما سيطرت المليشيا على العاصمة.

وسيفتح هذا القرار مجالا للمزيد من الجدل السياسي والفوضى التي تشهدها البلاد.

وتحظى حكومة الثني بتأييد دولي، ولكنها لا تسيطر على جميع مناطق البلاد، وقد اضطرت إلى الخروج من العاصمة طرابلس بعد سيطرة مليشيا مسلحة مناوئة لها، ولجأت إلى مدينة طبرق شرقي البلاد.

ويجتمع البرلمان المؤيد لحكومة الثني في مدينة طبرق أيضا، بينما يحتفظ برلمان مناوئ لها بمقره في طرابلس.

وقد سعت الأمم المتحدة إلى فتح محادثات بين الطرفين المتنازعين، ونبهت إلى مخطار إنزلاق ليبيا إلى المزيد من العنف والحرب الأهلية.

وعبر الثني في زيارة قام بها إلى السودان عن استعداده لإجراء مفاوضات مع مناوئيه، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد، وإنهاء العنف المسلح.

واشترط أن تقبل المليشيات بترك السلاح والخروج من العاصمة والمدن الأخرى والاعتراف “بالبرلمان الشرعي والحكومة”.

ومن جانبه، رحب المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا بالحكم الصادر اليوم من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والذى قضى بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية الأخيرة من خلال إلغاء التعديل الدستورى السابع وهو ما يعنى عدم شرعية برلمان طبرق والحكومة المنبثقة عنه.

وأعلن المؤتمر، فى بيان له اليوم، امتثاله للحكم كما امتثل من قبل لحكم المحكمة السابق بإلغاء حكومة أحمد معيتيق التى شكلها المؤتمر.

وقال :«ها هو المؤتمر الوطنى العام رئاسة وأعضاء يعلن امتثاله لحكم المحكمة العليا إلغاء التعديل الدستورى السابع، هذا الحكم الذى بموجبه يعتبر مجلس النواب كأن لم يكن وكل ما صدر عنه من قرارات وإجراءات هى فى حكم العدم».

وأضاف البيان «إن المؤتمر الوطنى العام يتعهد للشعب الليبيى ولثوارنا البواسل بأنه سيتحمل المسئولية إلى أن يصل الجميع إلى حل مرض تتفق عليه جميع الأطراف. وأن المسار الديمقراطى لا حياد عنه وأن بناء دولة المؤسسات والقانون قد بدأ منذ أصبح الليبيون ينتظرون حكم القضاء فى كل ما يحدث من إشكالات وخصومات».

وأوضح أنه : «بحكم المحكمة الصادر اليوم يعتبر كل ما أصدره المؤتمر الوطنى العام من قرارات بما فيها إنشاء حكومة الإنقاذ الوطنى هى قرارات مشروعة ونافذة منذ تاريخ صدورها».

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله

السلام عليكم

كما خرجنا فى المرة السابقة لإعلان امتثال المؤتمر الوطنى العام لحكم المحكمة العليا فى حكمها الصادر إلغاء حكومة السيد معيتيق التى عينها المؤتمر الوطنى العام.

ها هو المؤتمرالوطنى العام رئاسة وأعضاء يعلن امتثاله لحكم المحكمة العليا إلغاء التعديل الدستورى السابع، هذا الحكم الذى بموجبه يعتبر مجلس النواب كأن لم يكن وكل ما صدر عنه من قرارات وإجراءات هى فى حكم العدم.

وقبل أن نشكر الدائرة الدستورية وقضاتها على جهودهم من أجل إعلاء كلمة الحق وتأكيد دولة القانون والمؤسسات واستقلال القضاء فإننا نهنئ الشعب الليبى ونهنئ أنفسنا بتحقيق أحد أهم أهداف ثورة فبراير وهو احترام سلطة القضاء والامتثال لأحكامه وهذا الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية اليوم هو انتصار للوطن وليس انتصار طرف على طرف آخر.

إن المؤتمر الوطنى العام يتعهد للشعب الليبيى ولثوارنا البواسل بأنه سيتحمل المسئولية إلى أن يصل الجميع إلى حل مرض تتفق عليه جميع الأطراف.

وأن المسار الديمقراطى لا حياد عنه وأن بناء دولة المؤسسات والقانون قد بدأ منذ أصبح الليبيون ينتظرون حكم القضاء فى كل ما يحدث من إشكالات وخصومات.

فقبل ثورة فبراير لم يكن هذا إنما كان هناك شخص واحد يخاصم ويقضى ويحكم ويصدر الأحكام وللأسف لا زال أتباعه و أنصاره ومؤيدوه يتربصون بهذه الثورة ولكن أنى لهم هذا فهذه ثورة مباركة يرعاها المولى سبحانه وتعالى.

أيها السادة و السيدات

بحكم المحكمة الصادراليوم يعتبر كل ما أصدره المؤتمر الوطنى العام من قرارات بما فيها إنشاء حكومة الإنقاذ الوطنى هى قرارات مشروعة ونافذة منذ تاريخ صدورها.

ختاما ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم من أراد بليبيا وأهلها سوءا أشغله بنفسه واجعل كيده فى نحره واجعل تدبيره تدميره وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

حفظ الله ليبيا والمجد للشهداء

المؤتمر الوطنى العام

الخميس 6/11/2014

اضف تعليق للنشر فورا