الشرطة، الداخلية المصرية، ضابط، ضباط

الصحفيين يحاصرون قسم قصر النيل للتضامن مع النقيب

اخبار ليل ونهار. الصحفيين يحاصرون قسم قصر النيل للتضامن مع النقيب

تجمع عشرات الصحفيين والمحامين أمام مقر قسم قصر النيل بجاردن سيتي، للتضامن مع نقيب الصحفيين يحيي قلاش وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ، وخالد البلشى عضو المجلس، بعد احتجازهم في قسم قصر النيل بعد رفضهم دفع كفالة 10 آلاف جنيه إخلاء سبيلهم في اتهامهم بـ”إيواء مطلوبين أمنيا ونشر أخبار كاذبة”.

وكانت قوات الأمن اصطحبت قلاش وعضوي المجلس لقسم قصر النيل لدفع كفالتهم، إلا أنهم لم يدفعوا الكفالة الأمر الذي أدى لاحتجازهم بالقسم لحين عرضهم مرة أخرى على النيابة العامة.

ووجهت النيابة تهمتين لنقيب الصحفيين وعضوي المجلس: “إيواء أشخاص مطلوبين لدى الجهات القضائية ونشر أخبار كاذبة عن واقعة إلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا للنقابة”.

نظام السيسي يحاكم الصحفيين

قررت النيابة العامة، إحالة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم سكرتير النقابة، وخالد البلشي، وكيل النقابة، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح، مع إخلاء سبيلهم على ذمة اتهامهم بإيواء متهمين والتستر عليهم، ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام مقر نقابة الصحفيين.

وحددت النيابة العامة، السبت المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمتهم.

الصحفيين: لهذا السبب لم يتم دفع الكفالة

قال نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، إنه وزميلاه خالد البلشى وكيل النقابة وجمال عبد الرحيم السكرتير العام، لم يسددوا الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة لإخلاء سبيلهم، تأسيسًا على أن إحدى التهمتين الموجهتين إليهم فى التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة.

وأوضح نقيب الصحفيين، فى بيان له، أن موقفهم من عدم دفع الكفالة يأتى أيضاً استنادًا إلى أن قلاش طلب فى بداية التحقيقات معه بمعرفة النيابة، انتداب قاض لمباشرة التحقيقات فى كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، فى الأول من مايو الجاري، وكذلك التحقيق فى البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها، وذلك على خلفية البيان الذى أصدره السيد المستشار النائب العام، يوم 3 مايو الجاري، والذى استبق فيه نتائج التحقيقات فى واقعة الاقتحام، خاصة فيما يتعلق بنص المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، والتى لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا فى حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله.

وأضاف نقيب الصحفيين، أنه وهيئة الدفاع تقدموا بعدة دفوع أخرى استنادًا إلى قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بطلب انتداب قاضى تحقيق، مؤكدًا أن هذا الطلب يأتى متوافقًا مع الضمانات التى يكفلها القانون.

ووجهت النيابة، تهم إيواء متهمين هاربين وهما الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام للنقيب وأعضاء بمجلس النقابة، قبل أن تقرر نيابة وسط القاهرة، فجر الاثنين، إخلاء سبيلهم بكفالة قدرها ١٠ آلاف جنيه لكل منهم بعد تحقيق دام أكثر من ١٢ ساعة، والتى قابلوها بالرفض نظرًا لأن موقفهم سليم بحسب محامى النقابة سيد أبوزيد.

الأمن يحاصر مبنى نقابة الصحفيين لمنع وقفة التضامن مع النقيب ضد احتجازه

قامت قوات الأمن باعادة الحصار على مبنى نقابة الصحفيين ، واغلاق جميع الشوارع المؤدية اليها ، لمنع الصحفيين من تنظيم الوقفة التي دعا اليها عدد منهم ، للتضامن مع النقيب وعضوي مجلس النقابة ، بالتزامن مع اجتماع المجلس لمناقشة رد مناسب ، على احتجاز النقيب واثنين من أعضاء مجلس النقابة.

العفو الدولية: مايحدث قمع غير مسبوق

اعتبرت منظمة العفو الدولية الأمر بمثابة “قمع غير مسبوق لحرية الإعلام” في مصر.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم 30/5/2016، إن “توقيف الشخصيات الرئيسية في نقابة الصحفيين يشير إلى تصعيد خطير من حملة السلطات المصرية على حرية التعبير ويدل على استعداد السلطات لاتخاذ تدابير متطرفة من أجل إحكام القبضة الحديدية على السلطة”.

وحلت مصر في المرتبة الثانية بعد الصين على قائمة الدول التي يوجد فيها أكبر عدد من الصحفيين المسجونين، بحسب تقرير للجنة حماية الصحفيين الدولية، التي أحصت 23 صحفياً مسجوناً في مصر بنهاية ديسمبر 2015.

الهاشتاج المتداول

#نقابه_الصحفيين


اضف تعليق للنشر فورا