عبد الفتاح السيسي، السيسى، العرص

السيسي يطالب الامم المتحدة بقرار يسمح بتدخل قوات دولية في ليبيا

اخبار ليل ونهار – في خطوة خطيرة تزيد من الشكوك حول دوافع هجوم السيسي على ليبيا، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمم المتحدة إلى استصدار قرار يسمح بتدخل قوات دولية في ليبيا.

وقال السيسي – في مقابلة مع محطة إذاعة فرنسية – إنه لا يوجد خيار آخر، مضيفا “لن نسمح لهم بقطع رؤوس أبنائنا”.

وتوجد في ليبيا حاليا حكومتان – واحدة في طرابلس، والأخرى في طبرق.

وطالب السيسي بتوفير الأسلحة للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، والتي فرت إلى طبرق عقب سيطرة المليشيات المنافسة لها على العاصمة طرابلس.

وقال السيسي لمحطة راديو أوروبا 1 “لقد تركنا الشعب الليبي سجينا للمليشيات المتطرفة”، مشيرا إلى ما حدث عقب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي بمساعدة تحالف دولي.

وأضاف أن تدخل التحالف في ليبيا “كان مهمة لم تتم”.

وعندما سئل إن كان سيطلب من القوات الجوية المصرية شن غارات مرة أخرى، رد قائلا “نحن بحاجة إلى عمل ذلك مرة أخرى، كلنا معا”.

وقد وقعت مصر اتفاقا دفاعيا قيمته 5.2 مليار يورو مع فرنسا الاثنين، يتضمن شراء 24 طائرة مقاتلة متقدمة.

وقال التليفزيون المصري إن غارات الاثنين استهدفت معسكرات تنظيم “الدولة الإسلامية”، ومواقع تدريب مسلحيه، ومناطق تخزين أسلحته قرب مدينة درنة.

وقالت مصادر عسكرية إن الغارات ستستمر، ولكن ليس هناك حاجة إلى دخول قوات برية.

وكان قد قام تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا، بذبح 21 قبطى مصرى، ردا على اعتقال وسجن الفتيات المسلمات داخل السجون والمعتقلات المصرية،  وقام السيسي بشن هجوم بطائرات الجيش المصري على عدة مواقع في ليبيا، قيل انها لاماكن تمركز تنظيم الدولة الاسلامية، الا ان المشاهد الواردة من ليبيا، كشفت ضرب حي سكني في درنة، مما تسبب في مصرع واصابة العشرات من الاطفال والنساء، والمدنيين في ليبيا.

وتعاني ليبيا فوضى أمنية على خلفية اقتتال كتائب إسلامية وأخرى مناوئة لها، في بنغازي (شرق)، وطرابلس (غرب)، في محاولة لحسم صراع على السلطة.

كما تشهد البلاد فوضى سياسية، جراء إعلان مؤسسات سياسية من جانب واحد في طرابلس (يسيطر عليها الإسلاميون)، موازية لمؤسسات (برلمان وحكومة)، مازال يعترف بهما الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، رغم صدور حكم من المحكمة العليا بطرابلس يقضي ببطلان الانتخابات التي أفضت إليهما، وصف من جانب دوائر قانونية محسوبة على البرلمان بأنه “صادر بقوة السلاح”.

اضف تعليق للنشر فورا