عبد الفتاح السيسي، محمد ابراهيم

السيسي يستثني الدفاع والداخلية والمخابرات من قانون «تفضيل المنتج المحلي»

اخبار ليل ونهار – أصدر عبدالفتاح السيسي، قرارا بقانون ينظم تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.

وتنص المادة الأولى من القانون على «سريان أحكام تفضيل المنتج المصري على التعاقدات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وعقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة، التي تبرمها الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتباريين، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وتلك التي يكون للدولة أو أي من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها».

وتعتبر المادة المكون الصناعي المحلي «كل منتج صناعي تزيد نسبة المكون المصري فيه على 40% من سعر المنتج، وتحتسب نسبة المكون المصري بخصم قيمة المكونات المستوردة من سعر المنتج».

وتستثنى المادة الثانية، العقود التي تبرمها وزارتي «الدفاع، والإنتاج الحربي، والمخابرات، والداخلية»، وكذلك العقود التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي سريتها في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء.

وجاء نص هذه المادة مخالفًا لما أوصى به مجلس الدولة ممثلًا في قسم التشريع بعدم استثناء عقود وزارات بعينها باعتبار ذلك يتعارض مع مبدأ حظر إخراج وزارات أو جهات أو هيئات بعينها من تطبيق أحكام القانون حتى يكون الاستثناء مرتبطًا بموضوعات بعينها ومقرراً في أضيق نطاق، ولا يفقد القانون صفتي العمومية والتجريد.

وتلزم المادة الثالثة، الجهات الحكومية المذكورة بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري عن 40% من سعر عقد المشروع، إلا ما يتم استثناؤه بمقتضى قرار من رئيس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الصناعة، بعد التنسيق مع وزيري المالية والتخطيط، ويجوز لرئيس الوزراء، تخفيض أو رفع نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري بنسبة لا تجاوز 10%.

وتحظر المادة الرابعة على الجهات الحكومية أن تشترى منتجات صناعية لا تتوافر فيها نسبة المكون المصري التي ينص عليها القانون، إلاّ إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري غير مطابقة للمواصفات، وإذا كانت غير متوافرة، وإذا كان سعر المنتج يزيد على مثيله المصري بنسبة تجاوز 15%.

وتعفي المادة السابعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ونصف التأمين النهائي، إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، كنوع من تحفيز الصناعات الصغيرة على الإنتاج وبيع منتجاتها للشركات الحكومية.

وتلزم المادة الثامنة جميع الجهات الحكومية بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب تعاقداتها وأسبابها وشروطها ونتائج، وأسباب القرارات الخاصة بالترسية، والإلغاء واستبعاد العطاءات، وأسباب استبعاد المنتج المصري إذا وجدت، وقوائم أسماء الموردين والمقاولين والخبراء والاستشاريين المقيدين لدى هذه الجهات، ولا ينطبق هذا على العقود التي تقتضى اعتبارات الأمن القومي سريتها والمنظمة بالمادة 8 من قانون المزايدات.

وتلزم المادة 11 جميع الجهات أيضا بموافاة لجنة تفضيل المنتج المصري، التي ستشكل برئاسة وزير الصناعة، بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على 5 ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن أسبوعين، وعلى اللجنة أن توافى الجهات بملاحظاتها خلال 15 يوما، ولا يجوز التعاقد خلال هذه المدة، وإلاّ اعتبر التعاقد لآغيا بناء على نص المادة 11 من القانون.

وأعتبر القانون في المادة 15 مخالفة البنود السابقة إخلالًا جسيما بواجبات الوظيفة يستوجب المساءلة التأديبية، بينما نصت المادة 16 على معاقبة الموظف أو العامل الذي يثبت تعمده مخالفة النسبة المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10% من إجمالي سعر التعاقد، وتكون العقوبة غرامة تتراوح ما بين ألفى جنيه، و50 ألفا إذا وقعت المخالفة نتيجة التقصير والإهمال.

كما تعاقب المادة كل من يتعمد تقديم بيانات أو شهادات أو مستندات غير صحيحة بشأن نسبة المكون المصري في المنتج، بغرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه و10% من إجمالي سعر العقد، وتكون العقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف جنيه و100 ألف إذا كان التقصير والإهمال سببا للمخالفة.

اضف تعليق للنشر فورا