ازمة بنزين، محطة وقود، طابور سيارات، سولار، نفط، جاز

حكومة السيسي تقرر رفع اسعار المترو والبنزين بعد 11/11

اخبار ليل ونهار. حكومة السيسي تقرر رفع اسعار المترو والبنزين بعد 11/11

توقعت مخرجات مذكرة بحثية صادرة عن بنك استثمار “برايم” في مصر، أن تقدم حكومة السيسي، على رفع الدعم عن الوقود بأكثر من 20% في النصف الثاني من الشهر الجاري، نوفمبر 2016، وذلك بعد مظاهرات ثورة الغلابة يوم 11/11/2016.

بالفيديو.. صدمة يسري فودة من سرعة انهيار الجنيه المصري امام الدولار

من جانب تستعد حكومة السيسي لرفع قيمة تذاكر مترو الانفاق، حيث كان قد تم تأجيل رفع اسعاره، اكثر من مرة، بناء على تقارير امنية، تشير الى رد فعل شعبي غاضب.

بعد سائق التوك توك.. طفل مصري غاضب من الغلاء يشعل مواقع التواصل

وأضافت المذكرة البحثية أن توقعاتها نابعة، من تنفيذ الحكومة المصرية، إجراءات تقربها من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

الفيديو الذي أبكى المصريين قبل ثورة الغلابة 11/11

ووافق صندوق النقد الدولي، مبدئياً، في أغسطس الماضي على منح مصر قرضا ماليا قيمته 12 مليار دولار، يساعدها على تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، بانتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وبلغت فاتورة دعم المواد البترولية في العام المالي 2014/2015، 100.3 مليار جنيه، إلا أن الانخفاض في أسعار البترول العالمية قد وفر على الحكومة ما يقرب من 24.5 مليار جنيه من نفقاتها على دعم المواد البترولية.

بالفيديو.. رسالة شديدة اللهجة من مواطن مصري الى السيسي ونظامه

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في الثامن من الشهر الماضي، إنه يتعين على مصر تخفيض قيمة الجنيه قبل الحصول على الموافقة النهائية للصندوق، وتضمنت تصريحاتها أيضاً ضرورة خفض دعم الوقود.

ويصر صندوق النقد الدولي على ضرورة إصلاح دعم الطاقة، ويرى أن تكلفة تمويل الدعم باهظة على الحكومات، ويمكن أن تعرقل جهودها لتخفيض عجز الموازنة ودعم الفقراء بشكل مباشر.

فيديو سائق الميكروباص يشعل شبكات التواصل بعد فيديو سائق التوك توك

وتدعم الحكومة المصرية أربع مواد بترولية أساسية هى السولار (الديزل) والبوتاجاز، والمازوت، والبنزين، ويحصل السولار على نصيب الأسد من الدعم بنسبة 49%، يتبعه البنزين، والبوتاجاز والمازوت بنسبة 24%، و15%، و12% بالترتيب، حسب المذكرة البحثية التي أصدرها ” برايم” وحصل الأناضول على نسخة منها.

وخصصت الحكومة المصرية 35 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجاري 2016/2017، بافتراض 40 دولاراً لبرميل النفط وسعر صرف الدولار مقابل 9.25 جنيه.

بالفيديو.. شيخ ازهري: النزول للتظاهر من اجل الدين والحرية والمال واجب شرعا

ويمثل دعم الوقود قيمة ما تتحمله الدولة المصرية نتيجة لبيع المواد البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق المنتج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج.

ويقول برايم إن التوقعات بتعجيل رفع دعم المواد البترولية وتوقعات خفض قيمة الجنيه، ليصل إلى ما بين 11.5 و 12 جنيهاً رسمياً أمام الدولار، مع نهاية العام الجاري إضافة إلى ارتفاع سعر برميل البترول لأكثر من 50 دولاراً للبرميل حالياً، من شأنه أن يبعد الحكومة المصرية عن أهدافها في الموازنة العامة.

بالفيديو.. شاهد ماذا فعل اهالي البحر الاحمر مع ريهام سعيد

ويتوقع برايم أن يبلغ إجمالي استهلاك المواد البترولية بمصر خلال العام المالي الجاري 30.2 مليون طن، بتكلفة قدرها 96 مليار جنيه، ما يعنى أن مخصصات دعم المواد البترولية من شأنها أن تزيد بنسبة 75% بما يعادل 26 مليار جنيه.

ورفع برايم توقعاته لعجز الموازنة العامة إلى 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، مقابل 11.9% في توقعات سابقة.

بالفيديو.. المشاهد الممنوع عرضها في كارثة سيول مصر

وتأسس بنك الاستثمار “برايم” (خاص) في مصر عام 1992، لتقديم الاستشارات للحكومة المصرية وأعاد تقديم نفسه كبنك استثماري إقليمي له وجود في الأسواق العربية، ويقدم خدمات مالية للشركات والمؤسسات والحكومات والأفراد.

اضف تعليق للنشر فورا