اغلاق العشرات من محلات الصرافة لملكيتها للاخوان .. الدولار يقترب من 8 جنيهات

اخبار ليل ونهار – في مؤشرات جديدة على الصعود الجنوني للدولار امام الجنيه المصري، واصل الدولار ارتفاعه في شركات الصرافة الذي وصل فيه الى 7.63 جنيها.

وكانت قد صرحت مصادر مصرفية اليوم أن محافظ البنك المركزي، هشام رامز، وطارق الخولي، وكيل المحافظ للرقابة على النقد الأجنبي، يستعدان لإغلاق المزيد من شركات الصرافة التي تتلاعب في أسواق الصرف وتخالف قواعد الاتجار في النقد الأجنبي، والقائمة الجديدة ستضم شركات محسوبة على الإخوان المسلمين وعددها يصل إلى نحو 5 شركات تعمل في سوق الصرف.

وكان  البنك المركزي المصري، قررمنتصف الأسبوع الماضي، إغلاق نحو 12 شركة صرافة لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر، بسبب مخالفة هذه الشركات قواعد البنك المركزي التي أقرها لشركات الصرافة المتعلقة بالاتجار بالنقد الأجنبي.

من جانبه اشار، محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، الى عدم وجود شركات صرافة تابعة لرجال أعمال الإخوان، مكتفيًا بقوله “معرفش إن كان هناك شركات صرافة إخوانية أم لا”.

مضيفًا أنه لا مانع أصلًا من وجود شركات صرافة سواء للإخوان أو غيرهم.

جدير بالذكر  أن هناك أزمة سابقة لشركات الصرافة بدأت في سبتمبر الماضي علي خلفية اقتحام مباحث الأموال العامة لفروع شركات الصرافة ومصادرة أموالها دون إذن مسبق من محافظ البنك المركزي، أو وجود مفتش من إدارة الرقابة على النقد التابعة للمركزي.

وتقدمت الشركات مؤخرًا بشكوى رسمية إلى البنك المركزي، من أجل التدخل في الاقتحامات المتكررة لفروع الصرافات.

في حين قامت بعض شركات الصرافة  وقتها بوقف التعامل مع الجمهور، وقصرت التعاملات على المستوردين المعروفين لهذه الشركات، كما هددت الشركات بإغلاق جميع الفروع إذا لم يتخذ المركزي الإجراءات اللازمة لحمايتها.

ومن جانبه، أرجع عمرو الأبوز – المحلل الاقتصادي – أسباب ارتفاع سعر الدولار وغلق البنك المركزي لعدد من شركات الصرافة إلى فشل حكومة الانقلاب العسكري في إدارة ملف الاحتياطي الأجنبي.

وأوضح الأبوز، أن شركات الصرافة تدرك حجم الخسائر التي تواجه الحكومة خلال الشهرين القادمين نظرًا لوصول ديون مصر الواجب سدادها إلى 6.4 مليار دولار بما يعادل 40% من إجمالي الاحتياطي التي تمتلكه مصر.

وأشار إلى أن هناك غموضا شديدا فيما يتعلق بالمنح الخليجية التي وصلت بعد الانقلاب إلى ١٠ مليارات دولار ولم تدخل في موازنة الدولة منوهًا إلى أن الحكومة هي العميل الأكبر لدى شركات الصرافة وأكبر مُشتر للدولار عن المستورد نفسه .

اضف تعليق للنشر فورا