الاقتصاد المصري، العملات، اسعار، سعر، ثمن، الجنيه، الدولار، الفلوس، الاموال، فقر، الفقر، التضخم، الغلاء، غلاء

اسعار خطوط المحمول الجديدة بعد رفع اسعارها وزيادة الضرائب على اجهزة المحمول والفواتير

اخبار ليل ونهار. رفع اسعار خطوط المحمول الجديدة والفواتير وزيادة الضرائب على اجهزة المحمول

بعد ايام قليلة من قيام السيسي برفع جمارك عشرات السلع المستوردة بنسبة 40%، يتم الان دراسة رفع اسعار خطوط المحمول الجديدة وزيادة الضرائب على اجهزة المحمول والفواتير.

وكان قد عرض وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى، مقترحات وزارته للمساهمة فى تقليل نسبة العجز الكبيرة في الموازنة العامة للدولة، وتضمّنت مقترحاته فرض رسوم على كل خط محمول جديد وزيادة ضريبة المبيعات على بعض أجهزة المحمول، وإضافة رسوم تنمية على بعض باقات المحمول، وأخيراً زيادة ضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات المحمولة، غير أن تلك الإجراءات، وفقاً لخطة «الاتصالات» لم ترتقِ إلى تحقيق النتائج المرجوة من القطاع، الذى كان يتوقع البعض أن يدر دخلاً كبيراً للدولة.

الاسعار الجديدة لخطوط المحمول

حسب الخطة التى قدّمها وزير الاتصالات، فإن الوزير يعتزم فرض رسم تنمية قدره 50 جنيهاً على كل خط محمول جديد، يتم بيعه فى السوق، حيث تبلغ مبيعات شركات المحمول شهرياً نحو 3 ملايين خط، بإجمالى 36 مليون خط سنوياً، ليصل السعر النهائى إلى المستهلك 65 جنيهاً للخط الواحد، ومن المتوقع أن يتم جمع حصيلة قدرها 1.8 مليار جنيه من زيادة رسم بيع شريحة المحمول، كما توقعت الوزارة أن يتراجع حجم مبيعات خطوط المحمول بنسبة 30% خلال الأشهر الثلاثة الأولى التى ستعقب إقرار الزيادة السعرية، لكن حجم المبيعات سيعود بعد هذه الفترة إلى معدلاته الطبيعية.

ضريبة على مبيعات أجهزة المحمول

تعتزم الوزارة فرض ضريبة على مبيعات أجهزة المحمول ضمن ما يُعرف بضريبة القيمة المضافة، حيث تُقدر خطة الوزارة حجم مبيعات أجهزة المحمول فى 2014 بنحو 5 مليارات جنيه، وبلغت 3 مليارات حتى 30 يونيو 2015، على أن ترتفع المبيعات إلى ما يتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه خلال العام الحالى، ومن المقرر أن ترفع الوزارة ضريبة المبيعات، بالتعاون مع وزارة المالية، المفروضة على أجهزة المحمول من 10 إلى 15%، وبالتالى سيزيد الدخل لما يتراوح بين 250 إلى 300 مليون جنيه سنوياً.

رسوم اضافية على الفواتير

وتتجه وزارة الاتصالات إلى إضافة رسم تنمية على الخطوط «المفوترة»، وعددها حسب بيانات الوزارة نحو 8.8 مليون خط من بين نحو 94 مليون خط فى مصر، حيث حدّدت الوزارة فرض 5 جنيهات رسم تنمية، يضاف إلى كل فاتورة شهرية، وحسب خطة الوزارة، فإن إجمالى ما سيتم تحصيله من فرض رسم التنمية على الخطوط المفوترة سيبلغ 528 مليون جنيه سنوياً، ومن المقرر أن تقوم الوزارة بزيادة ضريبة المبيعات على اتصالات المحمول، التى تخضع حالياً لضريبة نسبتها 15%، وهى الأعلى فى مصر، حيث تم الاتفاق مع وزير المالية على إضافة نسبة 5% إلى النسبة الموجودة، وقدّرت خطة الوزارة قيمة المبيعات الخاضعة للضرائب عام 2014 بنحو 25.5 مليار جنيه، وإذا تمت الزيادة المقترحة، فإنه سيتم زيادة هذا المبلغ بنحو 1.275 مليار جنيه، وبذلك يصل إجمالى ما سيتم تحصيله وتوريده لموازنة الدولة إلى نحو 3.825 مليار جنيه.

شركات المحمول توافق

اكد وزير الاتصالات موافقة شركات المحمول على زيادة سعر شريحة المحمول إلى 50 جنيهاً، حيث تنفق الشركات نحو مليارى جنيه سنوياً على الدعاية والإعلان، وترغب في تعويض هذه الخسائر.

الحكومة توافق

وقد وافق شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على الخطة، على أن يتولى وزير الاتصالات دراسة البدائل المقترحة من بعض الوزراء فى هذا الشأن لبدء اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

وأدت مقترحات وزارة الاتصالات إلى مناقشات حادة خلال جلسة مجلس الوزراء، حيث اعترض بعض الوزراء على المقترحات، بحجة أنه تترتب عليها زيادة زهيدة لموارد الدولة لا ترتقى إلى أهمية القطاع وما تحققه الشركات العاملة فيه من إيرادات، لا سيما باعتبار الاتصالات مرفقاً أساسياً يدر عوائد ضخمة لمعظم دول العالم، كما اعترض البعض على توجّه وزير الاتصالات إلى فرض كل الرسوم على المواطنين وعدم تضمين مقترحه فرض أى مبالغ على الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات، التى تحقق إيرادات ضخمة.

اضف تعليق للنشر فورا