فقر، الفقر، الديون، العشوائيات، التضخم، الغلاء، غلاء، ارتفاع الاسعار، عشوائيات، ديون، سيدة، صراخ، بكاء

ازمة حادة في الادوية. اختفاء عشرات الادوية ورفع اسعار باقي الاصناف

اخبار ليل ونهار. ازمة حادة في الادوية. اختفاء عشرات الادوية ورفع اسعار باقي الاصناف

تصاعدت بشكل حاد ازمة نقص الأدوية في مصر، بالاضافة الى رفع اسعار عشرات الاصناف الدوائية، مع اختفاء اصناف حيوية وضرورية ولايوجد لها بدائل، والاغرب هو اختفاء ادوية بسيطة لم يكن يتوقع احد اختفائها مثل محاليل الملح والجلوكوز.

وهناك بعض الأدوية التي تعد مؤثرة على الحياة ويجب أن تتواجد باستمرار، ومنها الكوردارون المنظم لضربات القلب، وبالرغم من رفع سعره إلى 18 جنيها بدلا من 6 جنيهات، الا انه ايضا لايتوافر في الصيدليات.

وكذلك هناك نقصا في عقار داينترا لعلاج الأزمات القلبية، والعديد من ادوية علاج السرطان، وبعض أنواع الأنسولين، وكورتوجين للأطفال، وأدوية الصبغة والإشاعات التشخيصية، والهرمونات، بالإضافة للأنسولين المدعم، وغيرها من عشرات الاصناف.

اسباب النقص وزيادة الاسعار

تسبب غلق عددا كبيرا من خطوط إنتاج الدواء لشركات قطاع الأعمال في نقص أعددا كبيرة من الأدوية، هذا بالإضافة لاحتكار بعض شركات الدواء لتصنيع المادة الخام بعد أن كان متاح للمستورد الاختيار بين عدة شركات تقوم بتصنيع المادة الخام، والذي بدوره تسبب في رفع سعر عدد من الأدوية ونقصها من السوق.

كما تسبب وصول سعر الدولار الى ارقام فلكية في اشتعال اسعار الادوية التي يتم استيراد اغلب مكوناتها من الخارج، حيث كثيرا مايحدث ان الشركات المصنعة لم تستطع استيراد المادة الخام لأنها لم تستطع توفير العملة الصعبة.

والامر المفاجأة ان 95% من المنتج الدوائي يتم استيراده من الخارج، ومنها العلبة الكارتونية، وأوراق النشرات الدوائية مما يؤثر بدوره على نقص الأدوية في مصر.

والامر الاخير في اسباب اختفاء الادوية من الاسواق هو ان بعض الادوية التي تعتبر رخيصة لحد ما، قد توقفت الشركات عن انتاجها لان العائد من ورائها قليل، مثل بعض ادوية الامساك والاسبرين ونقط الأنف، لذلك تقرر الشركة تصنيع العقار بكميات قليلة لا تكفي احتياجات السوق مما يسبب النقص.

وحسب القانون فإنه يجب على أي شركة عدم الامتناع عن إنتاج صنف دوائي معين لمدة 6 أشهر متواصلة وإلا يتم توقف ترخيص المستحضر من قبل وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان النشرة الدورية لنواقص الأدوية عن شهر ديسمبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة والسكان النشرة الدورية لنواقص الأدوية إن الأدوية الناقصة التي لها بديل أو مثيل تبلغ 189 صنفاً محذرة المرضى من أنه تجب استشارة الطبيب قبل استخدام البدائل أو المثائل المتوفرة. أما الأدوية الناقصة التي ليس لها أي مثيل فتبلغ 43 صنفاً دوائياً.

وكلمة مثيل في مجال الدواء تعني نفس التركيب الكيميائي أما البديل فهو يعطي نفس التأثير لكنه ليس نفس التركيب الكيميائي.

في حين اكد عدد من الصيادلة ان كلام الوزارة غير صحيح، وقالوا إن الأدوية الناقصة تزيد عن ذلك بكثير.

اضف تعليق للنشر فورا