اعدام، الاعدام، انتحار، الانتحار، شنق

إرتفاع نسبة الإنتحار في «عام السيسي» بشكل غير مسبوق

أخبار ليل ونهار – شهد عام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي إرتفاع نسبة الإنتحار بشكل غير مسبوق في مصر لأسباب متعددة جاء على رأسها الحالة الإقتصادية، فبعد توليه الرئاسة بشهر واحد فقط، أعلن السيسي يوم 6 يوليو 2014، قرارا جمهوريا يقضي بإلغاء قرار القانون رقم «102 لسنة 2012» والذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، حيث تضمنت التعديلات ارتفاع أسعار الكثير من المنتجات.

واجتاحت موجة الغلاء أسعار البنزين، والذي نتج عنه ارتفاع في قطاعات مختلفة تتأثر بالمواد البترولية كتذاكر وسائل النقل والمواصلات، وامتدت الزيادة إلى أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، حيث تم الإعلان عن ارتفاع أسعار الدجاج بنسبة وصلت لـ25% وكذلك أسعار الأسماك بنسبة من 30 إلى 50%، الأمر لم يقف عند هذا الحد بل أدى الأمر إلى زيادة تكلفة إنتاج حديد التسليح 280 جنيها في الطن، فيما تصل الزيادة في أسعار الأسمنت إلى 50 جنيها عن التكلفة الأساسية لأسعار الأسمنت.

زيادة في أسعار فواتير الكهرباء رغم انقطاعها المتكرر مشكلة أخرى عانى منها المصريون، ما أدى بالمواطنين إلى الاستغاثة بالمسؤولين، بخاصة في المناطق الشعبية وهي المناطق التي تعد أكثر فقرا واحتياجا، أما فيما يخص الفلاح المصري فقد زادت الأسمدة لتصل إلى 200 جنيه زيادة في طن السماد، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود ما يزيد تكلفة نقل طن السماد في النهاية إلى 240 جنيها زيادة كحد أقصى لسعر طن السماد.

موجة الأسعار هذه أدت إلى زيادة نسبة التضخم بين الطبقات الأكثر احتياجا، حيث وصل سعر كيلو اللحم من 65 جنيها إلى 120 جنيها لأدنى سعر، ناهيك عن أسعار الخضروات والفاكهة، وكل احتياجات المواطن اليومية كل هذه الزيادات أثرت بشكل سلبي على المواطن المصري البسيط والمحدود الدخل، كالموظفين أيضا، حيث زيادات الأسعار في قطاعات خاصة وعامة وفي السوق المصرية نفسها، ورفع الدعم الذي أدى إلى حالة من التذمر في الشارع المصري، كان هذا هو حال السوق المصرية والمواطن المصري بعد قرار الرئيس المصري ومجلس الوزراء برفع الدعم عن بعض السلع والاحتياجات اليومية للمواطن المصري.

الأمر أدى ببعض المواطنين إلى الانتحار، نظرا لعدم استطاعته توفير احتياجات الأسرة الأساسية.

اضف تعليق للنشر فورا