مرتضى منصور

مفاجأة بالصور .. كباريه وراء فصل «مرتضي منصور» من النيابة العامة

اخبار ليل ونهار – في مفاجأة من العيار الثقيل، حصلت وكالة اخبار ليل ونهار على مستندات تقرير إحالة مرتضي منصور للصلاحية وفصله من عمله بالنيابة العامة، حيث قام المحامي العام وكيل إدارة التفتيش القضائي برفع مذكرة تحريرآ في 21 مارس 1980 لعرض مرتضي منصور علي المجلس الأعلي للهيئات القضائية للموافقة علي نقله لوظيفة أخري.

وبالرجوع الى تفاصيل ماورد في المذكرة المنشورة التي حصلت عليها وكالة اخبار ليل ونهار، فقد تم تعيين مرتضي أحمد منصور بالنيابة العامة بتاريخ 28 مايو 1975 وتسلم عمله في 12 يونيه 1975 وعمل مساعدآ للنيابة إعتبارآ من 30 ديسمبر 1975 ثم وكيلآ للنيابة 24 أغسطس 1977 إعتبارآ من1 أغسطس 1977.وتبين من الإطلاع علي ملفه السري وعلي التحقيقات التي أجريت معه، أنه ثبت من تحقيقات الشكوي رقم 19 لسنة 1977 “أعضاء نيابة” أنه وهو مساعد نيابة بنيابة غرب إسكندرية الكلية قد أخل بواجبات وظيفته وخرج علي السلوك والقيم لرجل النيابة الملتزم بأصول هذه الوظيفة ووضع نفسه في مواقف كان يجدر به التأبي عنها حفاظآ علي سمعته وهيبة الهيئة التي ينتمي إليها وأهدر القانون إذ تردد علي محلي “بار الفردوس” و” ملهي الأجلون” بالأسكندرية إبان عمله فيها وهي من المحلات العامة التي سبق أن ضبطت بها جرائم مخلة بالآداب ونسب إليه فيما أجري من تحقيقات التهديد.

كما كشفت المستندات قيامه بالتحريض يوم 28 يونيو 1977 علي إفساد الحفل المقام بالملهي الليلي الأجلون وإتلاف منقولاته إذ تردد علي لسان العديد ممن سئلوا في التحقيقات أنه كان دائم التردد علي الملهيين المشار إليهما وأنه نشأت بينه وبين صاحبيهما ومدير الملهي الثاني صلة صداقة إستغلها في التردد كل ليلة تقريبآ وعلي مدي حوالي خمسة أشهر ومصطحبآ معه العديد من رفاقه دون سداد رسوم الدخول أو ثمن ما يتناولونه من طعام وشراب ولما علم أن صاحب الملهي قد أقام دعوي لطرد مستأجر من مسكن يملكه طلب منه أن يؤجره له ووعد بالتدخل لإستصدار حكم لصالحه ولما وافق أخد يباشر إجراءات الدعوي ويحضر جلساتها ثم طلب من المالك أن يحرر له عقد إيجار بالمسكن، ولما صدر الحكم في الدعوي لصالح المستأجر طلب منه أن يمكنه من المسكن فإعتذر له بأن الحكم لم ينفذ بعد، فغضب وهدد مدير الملهي بأنه سيصطحب عشرة من رفاقة لتحطيم الملهي، فحرر المدير مذكرة بذلك في نقطة الشرطة وفي مساء ذلك اليوم دلف مساعد النيابة إلي الملهي مصطحبآ عشرة أشخاص وأثناء عرض إحدي الراقصات صعد ثلاثة منهم إلي خشبة المسرح ومحاولة استفزاز صاحب الملهي ، وحضر وكيل قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، وصحب مساعد النيابة”مرتضي منصور” لنقطة الشرطة، وفي نقطة الشرطة تم الصلح بين مرتضي منصور وصاحب الملهي، وفي مساء يوم 28 يونيو 1977 ذهب مرتضي منصور وبرفقته أربعة أشخاص إلي الملهي الليلي وجلسوا علس مائدة بالقرب من المسرح وحاولوا استفزاز صاحب الملهي الليلي والراقصات مرة أخري .

وتبين من مطالعة المذكرتين المحررتين بنقطة شرطة المسلة أن صاحب الملهي كان قد حرر مذكرة في الساعة 2 من صباح ذات اليوم ضمنها أن مدير الملهي قد تسرع في إثبات المذكرة السابقة وليس ثمة مشاكل حدثت بالملهي كما ثبت من التحقيقات سالفة الذكر أن مرتضي منصور قد توجه يوم 5 يوليو 1977 إلي قسم شرطة باب شرقي وطلب من أحد ضباطه ضبط شخص يجلس بمطعم الفردوس، بدعوي أنه مطلوب أمام قسم شرطة العطارين لعرضه علي نيابة هذا القسم لوقائع منسوبة إليه، فبعث الضابط بإثنين من رجال الشرطة قاما بضبطه بإرشاد مساعد النيابة”مرتضي منصور”، وأرسل هذا الشخص من بعد مقبوضآ عليه إلي قسم العطارين لعرضه علي نيابة هذا القسم لوقائع منسوبة إليه ، فبعث الضابط بإثنين من رجال الشرطة وقاما بضبطه بإرشاد مساعد النيابة “مرتضي منصور” وأرسل هذا الشخص من بعد مقبوضآ عليه إلي قسم العطارين الذي عرضه علي النيابة المختصة وتبين أنها لم تكن قد أصدرت أمرآ بضبطه، فأمرت النيابة بإخلاء سبيله، بعد أن قيدت حريته لغير موجب لبضع ساعات.وقد وجه إلي مساعد وكيل النيابة من أجل ذلك وإعمالآ لنص المادة 126 من قانون السلطة القضائية الصادر من السيد النائب العام بتاريخ 27 يوليو 1977.

وقد قررت اللجنة الخماسية برجال السلطة القضائية بجلستها المنعقدة بتاريخ 24 إبريل 1978 ـ وكان قد رقي في 24 أغسطس 1977 وكيلآ للنيابةـ قبول إعتراضه شكلآ وفي الموضوع برفضه.ثانيآ دأب السيد وكيل النيابة”مرتضي منصور” علي التغييب عن عمله متذرعآ بحالات مرضية حتي بلغ مجموع الأجازات المرضية التي تمكن من الحصول عليها والأيام التي إنقطع عنها عن عمله بدعوي المرض في فترة تقل عن 3 سنوات بدأت في 1 يوليو 1926 وإنتهت في 25يونيو 1979 فضلآ عن الأجازات الإعتيادية التي حصل عليها وبلغ مجموعها 61 يومآ.ثالثآ حين حل دوره للشرقية لوظيفة النائب العام من الفئة الممتازة تخطي في الترقية بسبب الوقائع المودعة بملفه السري فتظلم من ذلك وقررت اللجنة الخماسية لرجال السلطة القضائية بجلستها المنعقدة بتاريخ 24 يوليو 1979 قبول تظلمه شكلآ ورفضاه موضوعآ.رابعآ إنقطاعه عن عمله إعتبارآ من يوم 14 موفمبر 1979 بغير عذرودون أن يكون مرخص له بأجازه ولم يخطر بسبب انقطاعه، وفق ما جاء بكتاب السيد رئيس نيابة الفيوم الكلية المؤرخ 6 نوفمبر 1979 ولما استدعي للتحقيق معه في هذه الوقائع ووقائع أخري بتاريخ 12 نوفمبر 1979 ونبه عليه بالعودة إلي عمله، وعاد إليه يوم 15 نوفمبر 1979 وفق ما جاء بكتاب رئيس نيابة الفيوم الكلية في هذا التاريخ.خامسآ  قدم الأساتذة مصطفي كامل محمد حسن ووليم بدوي ويوسف عبد العزيز محمد عبد المجيد المحامين العامين وكلاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة والسيد الأستاذ ماهر البحيري المفتش القضائي بتلك الإدارة مذكرات ثبت منها أن مرتضي منصور” وكيل النيابة” قد عاد إلي الخروج علي مقتضيات وظيفته وانحرف عن السلوك القيم ، ووضع نفسه في مواقف كان يجدر به التأبي عنها حفاظآ علي هيبة الهيئة التي ينتمي إليها وخالف الكتاب الدوري رقم 47 لسنة 1973 الصادر من السيد النائب العام ، بأن إشترك في البرنامج التليفزيوني ” الناس” المذاع مساء يوم الأحد الموافق 4 نوفمبر 1979دون موافقة كتابية من السيد النائب العام وظهر في هذا البرنامج علي نحو لايليق بجلال منصبه وتطرق في حديثه إلي أمور ماكان له أن يخوض فيها وعلي نحو يسئ للهيئة التي ينتمي إليها وينال من قدسيتها وثقة المواطنين.

ومن إستعراض حالة مرتضي أحمد محمد منصور وكيل النيابة أنه دأب في مسلكه علي الإستهانة بمقتضيات وظيفته وعدم إنتظامه في عمله والخروج عن تقاليد الهيئة التي ينتمي إليها وإفتقاده صفات رجل القضاء وبالتالي عدم قدرته علي الإحمل أمانة ورسالة القضاء.

وأنه علي الرغم من توجهه التنبيه رقم 3 لسنة 1973 سالب الذكر إليه بضرورة الإلتزام بالعادات والتقاليد والحفاظ علي سمعته وهيبة الهيئة التي ينتمي إليها وهو يذلك يفقد أسباب الصلاحية لولاية الوظيفة القضائية، مما نري معه رفع الأمر إلي المجلس الأعلي للهيئات القضائية، للموافقة علي نقله لوظيفة أخري، إعمالآ لحكم الفقرة الأخيرة من المادة رقم 129 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1973، شاهد صورة ضوئية من المستندات التي حصلت عليها وكالة اخبار ليل ونهار:

 

7 تعليقات على “مفاجأة بالصور .. كباريه وراء فصل «مرتضي منصور» من النيابة العامة

  1. كيف يكون تم فصله من النيابه وفى نفس الوقت يتم ترقيته لمنصب “قاضى” ليعمل فيه لعدة سنوات؟؟؟؟ حسبما أتذكر المستشار مرتضى منصور “استقال” من منصبه كقاضى فى مؤتمر صحفى بعد أو أثناء دعوى قضائيه تخص الفنان “سعيد صالح” بعدما حاول الفنان عادل امام التدخل لصالح صديقه فى هذه الدعوى.

  2. ردا على تعليق رقم ١ / لم يتم فصله حينها هذه كانت مذكرة للعرض على المجلس الاعلى للهيئات القضائية لنقله الى وظيفة ادارية مثلا كموظف بالشئون القانونية بادارة تعليمية استمر عرض المذكرة لفترة طويلة وهذا متعارف عليه احيانا فصل عضو الهيئة القضائية يستغرق ثلاث سنوات ويستمر العضو فى عمله وينتقل بشكل عادي من النيابة الى القضاء والعكس وهو مع حدث في الحالة المذكورة وعندما قارب الامر على الانتهاء واوشك مجلس القضاء على احالته للصلاحية وهو ما علمه المذكور من خلال متابعته وتوسيط بعض المقربين لتخفيف الحزاء عليه وعدم احالته للصلاحية ايقن المذكور بعد فشل هذه المحاولات ان تركه للقضاء لا محالة فيه فاعلن استقالته بحجة التاثير على عمله مثلما يفعل حاليا( الشىء وعكسه وخلط الامور ) هدانا الله واياه

  3. الواضح ان اعوان عمرو اديب شغلوا الكذب لكن بعبط وغباء وكل اللى مكتوب لا يزيد عن كلام معرصين

  4. إذا يكون ملخص السيرة الذاتية لشيخ منصر الجريمة في شبرا وميت عقبة (أرقى أحياء تجار المخدرات!) كما يلي:
    1- يبدأ شيخ المنصر دراسته للحقوق (كالعادة!) بمجموع متواضع (49%+1 لجنة رأفة)
    2- يتخرج من الكلية بالنصب والتهديد والرشاوى, ويتهرب من أداء الخدمة العسكرية (بالكوسة!).
    3- ورغم تقديره النهائي (راسب بملحق وبدرجة مقبول!) يحصل على وظيفة بالنيابة العام,
    4- يقبض شيخ المنصر راتبه (بالحرام!) دون مباشرة عمله (بالاتفاق مع أعوانه!) لكنه ينفضح بسبب نشاطه المخالف!
    5- يتم فتح إجراء فصله عن العمل القضائي لعدم الأهلية الأخلاقية (يعني مؤهل في كل ما تبقى؟ ما عدا الأخلاق؟ ههه!)
    6- فيما استمر منسور (عن طريق عصابات فنية ومخدرات!) في تصيد وظائف قضائية (لا يحق له تقلدها) يمكنوه من العمل كقاضي!
    7- لكن إجراء التحريات الرسمية عن حياته الإجرامية تدور بالسر ويصدر القرار بفصله عن العمل القضائي لفساده وعدم صلاحيته!
    8- ينصحه محامي العصابة بالتعجل في تفعيل استقالته من العمل القضائي – قبل نفوذ أم فصله رسميا منه, للمحافظة على صحيفته!
    9- ينجح شيخ المنصر في التحايل وينقذ صحيفته الملوثة ويشتغل بالمحاماة (رغم عدم توافر الشروط!) ويفتح مكاتب كبيرة متعددة.
    10- ونظرا لضعفه الشديد في فهم مواد القانون وروحه, فإنه يعين خريجين متفوقين أو محتالين (من كل نوع!) بتلك المكاتب.
    11- يستمر عمل منسور مع عصابات الدعارة والمخدرات بنجاح باهر, يؤهله طبعا للتغلغل بوزارة الشباب والرياضة لأعلى درجة!
    12- يتم اختياره (رسميا, بسبب نقائه وفهمه وتأهيله المثالي!) كنائب لرئيس مجلس إدارة الزمالك, (بكوسة مركزة ومتميزة!)
    13- (يعني رقم النحس!) يتم قبول ترشيحه (بالكوسة!) لانتخابات رئاسة نادي الزمالك (وليس لإدارة بيت للبغاء والمخدرات!)
    14- ينجح (بالتبليص والرشاوى والاتفاقات الإجرامية المشبوهة!) في انتخابات الزمالك ويرأس النادي
    15- يخلق داخل النادي مؤسسة خفية جانبية تمارس تجارة عقارات (لغسل أموال ممنوعات مختلفة) ويقوي تغلغله بالإعلام الفاسد!
    16- يتنطط عاليا تحت ولاية صفوت الشريف (مثل توأمه عوكشة!) ويتعاقد على عمليات مخابراتية (ههه, مثل توأمه العوكشة!)
    17- ينجح في الاستمرار في رئاسة الزمالك (رغم مئات المجرائم والمخالفات! ههه!) ويتم حفظ كل قضاياه المؤكدة الإدانة!
    18- يزود العيار بعد ثورات التخبط السياسي الأخيرة ويركز في علاقات (خاصة جدا!) ويتمكن من حيازة وعد بالترشيح النيابي!
    19- ويفاجئ الرأي العام المصري والإقليمي بحصوله شخصيا , وحصول ابنه وحصول توأمه العوكشه على مقعد نيابي لكل منهم!
    20- يتم فصل العوكشة وابن منسور فيسترد برلمان المساكين مقعدين, يتم الحكم قضائيا بتسليم أحدهما للناجح الحقيقي بالانتخابات
    21- يتنمرد شيخ المنصر على تنفيذ حكم المحكمة حتى الآن (بعد عامين!) ويضاعف من نشاطاته متحديا الكل ومن استهزائه بالقيم!
    22- يتمتع شيخ المنصر بالمناعة الجزائية والمحكمية – ويمتنع عن تقديم أوراقه الضريبية ويستمر في ممارسة تجاراته الممنوعة!

  5. العجب العجاب …. ورئيس. للقلعة البيضاء …. كارثة. صحوة النوم. يا زملكاوية …..

اضف تعليق للنشر فورا