الاقتصاد المصري، العملات، الاسعار، سعر الدولار اليوم، ثمن، الجنيه، الدولار، الفلوس، الاموال، الفقر، التضخم

طرق الحصول على الدولار وتهريبه خارج مصر

اخبار ليل ونهار. طرق الحصول على الدولار وتهريبه خارج مصر

يعتبر الدولار الان في مصر، اهم سلعة يمكن التجارة فيها، والربح منها بشكل مذهل، حيث يمكن الربح من المتاجرة في الدولار بشكل مربح اكثر من اي شهادات بنكية مهما كان العائد منها، وقد كشفت دراسة بحثية حديثة، عن الطرق التي يلجأ إليها المستثمرون الأجانب للخروج بأموالهم مقومة بالدولار من السوق المصري، محددة لنحو أربعة طرق يتم استخدامها للتغلب على أزمة نقص الدولار في السوق الرسمي نتيجة الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر.

بالفيديو.. مواطنة مصرية تصرخ في السوق: حرام عليكم ارحمونا تعبنا من الغلاء

وترصد الدراسة التي أعدها الدكتور احمد ذكر الله أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر والباحث بالمعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن هناك جهات تساند المستثمرين الأجانب لاتخاذ قرار الانسحاب في الوقت المناسب من السوق قبل تفاقم أزمة العملة مرة أخري، هذه الجهات ممثلة في مراكز دراسات ومتخصصين بل وأجهزة مخابرات.

ويتجه المستثمرون الأجانب لتحويل قيمة أموالهم من الجنيه للدولار من خلال الطرق الآتية:

شاهد رد فعل مذيع قناة الجزيرة بعد فتوى انتحار فتيات حلب خشية الاغتصاب

1ـ استخدام السوق الموازية (السوق السوداء)

يلجا الأجانب عند تفاقم الأزمة لتحويل الأرباح إلي دولار، ويتوقع أن يكون الكثير من المستثمرين الأجانب الحاليين ما هم إلا سماسرة سيبيعون هذه الأسهم لمستثمرين أكبر لديهم من الشراكات مع الجهات السيادية ما يمكنهم من جمع الكمية المطلوبة من العملة في أي وقت، وقد تستخدم البطاقات الائتمانية في الحصول على جزء من الكمية الدولارية المستهدفة، ويلاحظ الآن رفع البنوك لحدود السحب من الخارج بصورة مستمرة منذ اتخاذ قرار التعويم.

بالفيديو.. تراجع جديد لايرادات قناة السويس وسعر الدولار يشتعل

2ـ فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر

قد تصبح البنوك الأجنبية أداة لحصول الأجانب على جزء كبير من الدولار خاصة في ظل سيناريو إفلاس الدولة سواء بصورة طبيعية أو عن طريق توقف تلك الفروع بصورة متعمدة وكلية عن العمل في وقت واحد متفق عليه (حدث ذلك في الحالة اليوغسلافية حين توقف 600 فرع لبنك أجنبي عن العمل في وقت واحد وكان أحد أهم أسباب الانهيار اليوغسلافي) ولا بد من تواجد أرصدة دولارية في تلك الفروع ستستخدم في الوفاء الممنهج بحاجات مواطنيهم بالدولار، وفي حال كانت هذه الأسهم لشركات منتجة فعليًا على الأرض يمكن جمع المواد الخام المحلية وتصدير المنتجات وعدم تحويل عوائد التصدير.

بالفيديو.. خبير اقتصادي يصرخ على الهواء: الناس مولعة والدولار هيوصل 20 جنيه

3ـ شهادات الإيداع الدولية

تعتبر شهادات الإيداع الدولية (GDRs) أداة مالية قابلة للتداول في أسواق المال الدولية، ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية في أسواق المال الدولية مثل بورصة لندن أو بورصة لوكسمبورج أو بورصة نيويورك. ويتم إصدار شهادات الإيداع الدولية بهدف زيادة رأس المال، ومن ثم يستخدمها الأجانب لشراء أسهم مصرية ومن ثم تحويلها إلى شهادات إيداع دولية يتم بيعها للحصول على الدولار، كما يستخدمها أيضًا محليون للحفاظ على قيمة أموالهم بعد تحويلها للدولار .

فيديو.. المصريين يصرخون من الغلاء: حرام عليكم ربنا ينتقم من الظالم والمفتري

4ـ نظام الأوف شور

يتجه بعض كبار المستثمرين المحليين للقفز على القيود التي وضعتها هيئة الرقابة المالية في العام الماضي، بمنع حصولهم على حصيلة بيع الشهادات بالدولار، وذلك عبر تأسيس شركات في الخارج بنظام “الأوف شور”، ويتم تسجيلهم بالبورصة المصرية كشركات أجنبية من ثم يكتسبون حق تحصيل ناتج بيع الشهادات بالدولار.

وشركات “الأوف شور” هي شركات يتم تأسيسها في عدد من الجزر والدول التي تعرف بجزر النعيم الضريبي أو الملاذات الضريبية مثل بنما والعذراء والكايمن.

بالفيديو.. وجدي غنيم: انا شمتان وفرحان في اتباع السيسي دلوقتي

وقد حاولت مصر تحجيم فرص استخدام شهادات الإيداع الدولية كبوابة لتدفق الأموال للخارج وقت الاضطرابات، حيث تم إصدار قواعد جديدة في 2013 بألا تتجاوز نسبة الشهادات ثلث رأس المال المصدر لأي شركة. وبعد عامين، وتحديدًا في مارس 2015 استهدفت الرقابة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي التحكم في مسار تدفق الأموال الناتجة عن حصيلة بيع شهادات الإيداع الدولية بإصدار قيود على التعاملات عليها.

وتمثلت القيود في منع المستثمرين من الحصول على حصيلة بيع الشهادات بالنقد الأجنبي، بل ووضع آلية تلزمهم تحويل الأموال إلى حساباتهم المصرفية داخل البلاد.

فيديو.. مواطن مصري يسب السيسي غضبا من نقص الادوية في الصيدليات

وفي 10/8/2016 أصدرت البورصة المصرية القرار رقم 177 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لعمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية والذي نص على (ألا تزيد نسبة الأسهم الصادر مقابلها شهادات إيداع أجنبية إلي إجمالي أسهم رأسمال أي شركة عن نسبة أسهم الشركة حرة التداول بالبورصة المصرية إلي رأس المال والمعلن عنه في نهاية كل أسبوع – وفي حال تجاوز النسبة المشار إليها لأي شركة عند تنفيذ القرار لا يتم إصدار شهادات إيداع أجنبية إلا بعد الوصول للنسبة المقررة).

طفل مصري غاضب من الغلاء يشعل مواقع التواصل

وبهذا القرار تكون الأوضاع قد عادت إلي أوضاع ما قبل 2013 حيث السماح بالتحويل لكامل رأس المال، وبهذا يمكن القول إن شهادات الإيداع عادت مرة أخري للاستخدام كبوابة خلفية لتحويل الأموال خارج البلاد لصالح مستثمرين محليين وأجانب.

بالفيديو.. مرشح رئاسي سابق: العصيان المدني هو الحل الان في مصر

أما بالنسبة لكيفية تهريب هذه الأموال للخارج فيقول أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، أنه ووفقًا لموقع صندوق النقد الدولي، تتمتع مصر بأكبر قدر من حرية حركة رؤوس الأموال الدولية، بل تتفوق على معظم الدول التي تسبقها على سلم التنمية مثل جنوب إفريقيا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وتشيلي وطبعًا الصين والهند، بل وتسبق عددًا من الدول المتقدمة مثل روسيا وأستراليا، ولا يماثلها حرية سوى عدد من الدول المتقدمة صناعيًّا، مثل كندا والولايات المتحدة وعدد من دول أوروبا الغربية.

فيديو سائق الميكروباص يشعل شبكات التواصل بعد فيديو سائق التوك توك

ويقول ذكر الله، إن من أمثلة تهريب الأموال للخارج هو خروج 4.6 مليار دولار خلال الأربعة أشهر قبل وبعد الثورة، بشكل مشروع خارج البلاد عن طريق البورصة، وذلك عن طريق 14 شركة مصرية مقيدة ببورصتي مصر ولندن، وموافقة الحكومة على انتقال مجموعة أوراسكوم للصناعة والبناء إلى خارج مصر، في أعقاب الثورة، وهو ما ترتب عليه خروج حوالي 1.6 مليار دولار في صفقة واحدة، هذا بجانب بند السهو والخطأ في ميزان المدفوعات والذي بلغت قيمته 0.9 مليار دولار في عام 2014/2013، في حين وصل هذا المبلغ إلى 4 مليارات دولار في عام 2016/2015 خير دليل علي حجم الأموال المهربة.

شاهد ايضا

اسرار طريقة التصوير سيلفي مثل المحترفين

فوائد زيت الزيتون المذهلة.. وطريقة اكتشاف زيت الزيتون الاصلي

اضف تعليق للنشر فورا